الطيب يطالب صناع القرار بالاستماع لأصوات الشعوب الرافضة لجرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنّ العالم أصابه ما يمكن تسميته بظاهرة «الانفصام العالمي»، مشيرا إلى أنّ هذه الظاهرة ظهرت بشكل واضح بعد العدوان على غزة، فنرى بعض الدول تعلن عن مد إحدى يديها بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، ويدها الأخرى ممدودة بالسلاح لإسرائيل ليستمر في ممارسة القتل والإرهاب، مشددًا فضيلته على أنّ التقدم في صناعة السلاح لا ينتج حضارة.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال استقباله السيدة آنه دورته ريجلسن، سفيرة الدنمارك لدى القاهرة، بمشيخة الأزهر، أن على صنَّاع القرار العالمي التحلي بالحكمة والعقل، والاستماع لإرادة الشعوب التي خرجت ترفض الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الصهاينة في غزة، مؤكدًا أنّ مظاهرات اليوم التي نراها في معظم العواصم الأوروبية والأمريكية، إن لم يتم احتواؤها في أسرع وقت والاستماع إليها بحكمة وعقلانية، فلا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تنجم عنه، وأن الغرب وأمريكا مطالبين باستيعاب الدرس، والتيقن من أن سياسات الإقصاء والاحتكار ودعم الاحتلال وصم الآذان ستكلِّفهم كثيرا، داعيًا صناع القرار في الغرب لتعلم الإنسانية من شعوبهم؛ الذين نقدرهم ونقدر دورهم في دعم الحق الفلسطيني.
دعم الحق الفلسطينيمن جانبها، أعربت سفيرة الدنمارك عن سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيرة إلى أن بلادها قد اتخذت خطوات عدة لدعم الحق الفلسطيني، وأن الدنمارك قد صوتت لصالح فلسطين في مشروع القرار حول أحقيتها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أشارت إلى افتتاح الدنمارك مستشفى ميداني في غزة خلال الأسبوع الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدنمارك شيخ الأزهر الأزهر الشريف سفيرة الدنمارك فلسطين
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.