اعتماد الموازنة في أول جمعية عمومية للقابضة لمصر للطيران
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اعتماد الموازنة في أول جمعية عمومية للقابضة لمصر للطيران، انعقدت اليوم أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتماد الموازنة في أول جمعية عمومية للقابضة لمصر للطيران، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انعقدت اليوم أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العموميه وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة تصدرها اعتماد الموازنة التقديرية بشقيها الاستثماري والجاري للعام المالي 2023/2024.
خطة تطوير مصر للطيرانوخلال الاجتماع تم استعراض خطة التطوير التي تتبناها الشركة الوطنية مصر للطيران وسبل تحديث أسطولها الجوي وآليات تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني والتي تتماشى مع الأهداف التنموية الشاملة لرؤية الجمهورية الجديدة.
يأتى ذلك استكمالا لانعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تمت على مدار اليومين الماضيين لكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لاعتماد الموازنات التقديرية للشركات واستعراض خطط التطوير الشاملة للمطارات المصرية.
وأشاد وزير الطيران المدنى بالجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحثهم على مواصلة الجهود المكثفة والتعاون الفعال من أجل تعزيز العوائد الإقتصادية ودعم المشروعات التنموية الجديدة، كما شدد علي تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.
مصر للطيران مصر للطيران مصر للطيران34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اعتماد الموازنة في أول جمعية عمومية للقابضة لمصر للطيران وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية. التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشاتأوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.