القانون ينص على سرية مداولات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون ينص على سرية مداولات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، نص القانون علي سرية جميع مداولات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة الـ9 من القانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون ينص على سرية مداولات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نص القانون علي سرية جميع مداولات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة الـ9 من القانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، علي "جميع مداولات المجلس سرية، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات، ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الإلكترونية، ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعمليتى الاستفتاءات والانتخابات فى الجريدة الرسمية.
وحدد قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، مجلس إدارة الهيئة وتشكيل المجلس.
ونصت المادة الـ5 من القانون علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون ينص على سرية مداولات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول