بـنشحت من المستثمر.. برلماني يهاجم قانون المنشآت الصحية.. وجبالي: انتقوا ألفاظكم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بإرجاء إقرار مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لحين الانتهاء من منظومة التأمين الصحي.
جاء ذلك خلال كلمة الشرقاوي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال الشرقاوي إن القانون المعروض مهم وخطير جدًّا؛ نظرًا لأنه يمنح التزامًا لمستثمرين أجانب أو محليين، ومستشفيات يقومون باختيارها.
ووجه النائب حديثه إلى النواب: شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس للمستشفيات؛ ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى (الشحاتة) من المستثمر؛ لدخول مريض بالمستشفى.
وقاطعه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معترضًا على لفظة "الشحاتة"، مشددًا على انتقاء الألفاظ، وطلب حذفها.
وتابع الشرقاوي: المريض حاليًّا لا يأخذ حقه بشكل سريع؛ لأن المستشفيات ينقصها العديد من المستلزمات الطبية، وكل ما يلزم العمليات الجراحية؛ بسبب منظومة الشراء الموحد.
وأضاف النائب: وفى نفس الوقت رايحين نسلم المستشفيات اللي هيختارها المستثمر، متابعًا: كل حاجة اتباعت قبل كده والمستثمر كان بينقي، وماذا حدث؟!
وأشار الشرقاوي إلى أن مصر حتى الآن فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة؛ مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، متابعًا: القانون لم يحدد أي المستشفيات التي سيتم تسليمها.
ودعا الشرقاوي إلى تعديل قانون المنشآت الخاصة لتطوير فكرة إنشاء المستشفيات بدلًا من ذلك القانون، وكذلك استكمال منظومة التأمين الصحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المستثمر قانون المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.