بـنشحت من المستثمر.. برلماني يهاجم قانون المنشآت الصحية.. وجبالي: انتقوا ألفاظكم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بإرجاء إقرار مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لحين الانتهاء من منظومة التأمين الصحي.
جاء ذلك خلال كلمة الشرقاوي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال الشرقاوي إن القانون المعروض مهم وخطير جدًّا؛ نظرًا لأنه يمنح التزامًا لمستثمرين أجانب أو محليين، ومستشفيات يقومون باختيارها.
ووجه النائب حديثه إلى النواب: شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس للمستشفيات؛ ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى (الشحاتة) من المستثمر؛ لدخول مريض بالمستشفى.
وقاطعه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معترضًا على لفظة "الشحاتة"، مشددًا على انتقاء الألفاظ، وطلب حذفها.
وتابع الشرقاوي: المريض حاليًّا لا يأخذ حقه بشكل سريع؛ لأن المستشفيات ينقصها العديد من المستلزمات الطبية، وكل ما يلزم العمليات الجراحية؛ بسبب منظومة الشراء الموحد.
وأضاف النائب: وفى نفس الوقت رايحين نسلم المستشفيات اللي هيختارها المستثمر، متابعًا: كل حاجة اتباعت قبل كده والمستثمر كان بينقي، وماذا حدث؟!
وأشار الشرقاوي إلى أن مصر حتى الآن فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة؛ مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، متابعًا: القانون لم يحدد أي المستشفيات التي سيتم تسليمها.
ودعا الشرقاوي إلى تعديل قانون المنشآت الخاصة لتطوير فكرة إنشاء المستشفيات بدلًا من ذلك القانون، وكذلك استكمال منظومة التأمين الصحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المستثمر قانون المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسف
وصف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق وحريات وحصانات المواطن المصري في تعامله مع سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المواطن من أي تعسف من قبل السلطات، ويرفع من مستوى الضمانات والحريات المكفولة له.
وأشار إلى أن القانون يتضمن موادًا تنظم إجراءات القبض والمحاكمة، وتضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على وجوب حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد عالج مشكلة المدد الطويلة التي كانت تصل إلى سنتين، حيث تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأكد أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق عدالة أكثر توازنًا وانضباطًا.