كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بإرجاء إقرار مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لحين الانتهاء من منظومة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال كلمة الشرقاوي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وقال الشرقاوي إن القانون المعروض مهم وخطير جدًّا؛ نظرًا لأنه يمنح التزامًا لمستثمرين أجانب أو محليين، ومستشفيات يقومون باختيارها.

ووجه النائب حديثه إلى النواب: شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخل الناس للمستشفيات؛ ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى (الشحاتة) من المستثمر؛ لدخول مريض بالمستشفى.

وقاطعه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، معترضًا على لفظة "الشحاتة"، مشددًا على انتقاء الألفاظ، وطلب حذفها.

وتابع الشرقاوي: المريض حاليًّا لا يأخذ حقه بشكل سريع؛ لأن المستشفيات ينقصها العديد من المستلزمات الطبية، وكل ما يلزم العمليات الجراحية؛ بسبب منظومة الشراء الموحد.

وأضاف النائب: وفى نفس الوقت رايحين نسلم المستشفيات اللي هيختارها المستثمر، متابعًا: كل حاجة اتباعت قبل كده والمستثمر كان بينقي، وماذا حدث؟!

وأشار الشرقاوي إلى أن مصر حتى الآن فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة؛ مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، متابعًا: القانون لم يحدد أي المستشفيات التي سيتم تسليمها.

ودعا الشرقاوي إلى تعديل قانون المنشآت الخاصة لتطوير فكرة إنشاء المستشفيات بدلًا من ذلك القانون، وكذلك استكمال منظومة التأمين الصحي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المستثمر قانون المنشآت الصحية

إقرأ أيضاً:

السيسي يصدر قرارا هاما بشأن قانون آثار جدلا

صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.

إقرأ المزيد الحكومة المصرية ترد على أنباء عن بيع مستشفيات البلاد ووقف الخدمات

وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة "تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية"، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به اليوم الإثنين.

والمصادقة على مشروع هذا القانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، يعني السماح بخصخصتها ودخول القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها.

ونصت المادة الأولى من القانون، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ولا تسري أحكام القانون على: مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

وكانت قد أثارت مصادقة مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية مخاوف حيال الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي الدخل والأطقم الطبية.

ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو 147.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

المصدر : مصراوي + وكالات

مقالات مشابهة

  • نقل النواب تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان
  • جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
  • برلماني: تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية» في هذا التوقيت يمثل أهمية كبرى
  • ما أهمية قانون المحاكم الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات؟.. نواب يجيبون
  • بعد تصديق الرئيس.. ما هو قانون المنشآت الصحية وأهدافه؟
  • رئيس «النواب»: قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري يهدف لتحسين الاستثمار
  • رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
  • استمرارا لسياسة التحرر الاقتصادي.. السيسي يقنن خصخصة المستشفيات
  • السيسي يصدر قرارا هاما بشأن قانون آثار جدلا
  • بعد تصديق السيسي.. ما هو قانون منح التزام المنشآت الصحية؟