"العناية بشؤون الحرمين" تحقق أعلى درجات التميز في الصيانة والتشغيل بالمسجد الحرام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة، على متابعة أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقة، من خلال تواجد فريق عمل هندسي ميداني على مدار الساعة مدعوم بكوادر فنية وإدارية لضمان تقديم العمل بجودة عالية وأداء مثالي يخطط ودراسات لضمان جاهزية أعمال الصيانة بالمسجد الحرام.
وتسعى الوكالة على تغطية أعمال الصيانة بالمسجد الحرام من خلال وضع خطط ودراسات وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، محققين أعلى درجات التميز والدقة فيتم فحص (8000) سماعة و (120 ألف) وحدة إضاءة و (222) سلم كهربائي و (22) مصعد كهربائي و (299) صندوق إطفاء حريق.
أخبار متعلقة عاجل | تأكيدًا لما نشرته "اليوم".. إجراء دراسات لتعزيز هطول الأمطار بالمشاعر المقدسة120 ألف ريال جوائز في المعرض السعودي للاختراع والابتكار بالرياض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العناية بشؤون الحرمين" تحقق أعلى درجات التميز في الصيانة والتشغيل بالمسجد الحرام- واسصيانة دوريةكما يتم فحص خزانات مياه بسعة (1500م3) و (3534) دورة مياه وأنظمة تعقيم وتبريد مياه زمزم، وتحرص الإدارة دوماً على عمل الاختبارات الازمة للتأكد من جهازية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وحلقات الدروس الصوتية وأنظمة الطاقة الغير منقطعة وأنظمة إنذار الحريق التي بها (1168) حساس وجهاز نداء يدوي.
إضافة إلى اختبار المصاعد الكهربائية ومحطة توليد الطاقة الاحتياطية بكدي والمولدات الكهربائية لدورات المياه، وتأتي هذه الاختبارات للتأكد من سلامتها ومعالجة ما قد يحدث من خلل - لا سمح الله -.
جانب من أعمال الصيانة الدورية في #المسجد_الحرام pic.twitter.com/gtX5VVcn2F— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) May 16, 2024
وتقوم الوكالة على صيانة المولدات الكهربائية والمحولات المختلفة ولوحات التحكم ولوحت الأحمال ووحدات الإنارة ونظام التأريض على مدار الساعة تحت إشراف فريق عمل ميداني متخصص يعمل ضمن فريق عمل متكامل بقسم الأعمال الكهربائية في الإدارة.
حيث يتم اختبار نظام الصوت بالمسجد الحرام وصيانته بشكل يومي ودوري لضمان جودة الصوت ونقائه ومتابعة جميع السماعات الموجودة داخل البيت الحرام وساحاته الخارجية، كما تقوم الإدارة بمتابعة دائمة وعمل الصيانة اللازمة للشاشات واللوحات الرقمية ليتمكن مقدم الخدمة من تحقيق الهدف المنشود منها.
رحلة الابتكار والتطوير ..
في تحدي تحسين تجربة التنقل لأداء الطواف والسعي بالشراكة بين #الهيئة_العامة_للعناية_بالحرمين و #جامعة_أم_القرى وشركة #وادي_مكة للاستثمار لتقديم حلول نوعية تخدم ضيوف الرحمن.#تحسين_تجربة_ضيف_الرحمن pic.twitter.com/iY7NkPFWbr— الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@AlharamainSA) May 10, 2024رقابة فنيةفيما تتم متابعة الأعمال الميكانيكية في المسجد الحرام ومرافقة الخارجية كالسلالم ومضخات الحريق ومضخات نقل الماء ومضخات نقل الوقود وخزان الضغط ووحدات مناولة الهواء ومكيفات الإسبليت وغيرها من الأعمال الميكانيكية بالبيت العتيق لكي يتمكن قاصديه من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة.
وتقوم الوكالة بدور رقابي فني على مبنى المسجد الحرام والساحات والدورات المحيطة به، إضافة إلى المباني الملحقة الخارجية، حيث يقوم الجهاز الإشرافي بهذا القسم بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي من خلال أوامر العمل التي تصدر أسبوعياً مع إعداد المستخلصات الخاصة بذلك بالتنسيق مع مندوب استشاري عقد التشغيل والصيانة.
وذلك لضمان خلو المسجد الحرام وساحاته والمباني الملحقة به من أي ملاحظات قدر الإمكان، وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال خطة للصيانة شامله Master plan يتم اعتمادها سنوياً بشكل مسبق من خلال برامج الصيانة الحاسوبية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والسير بموجبها طوال العام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واس مكة المكرمة العناية بشؤون الحرمين المسجد النبوي المسجد الحرام الحرم المكي الهیئة العامة للعنایة بالمسجد الحرام المسجد الحرام أعمال الصیانة بشؤون الحرمین من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر بالإدارة والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.