60 يوما للتقييم.. وزير العمل يُشكل غرفة عمليات لمتابعة تأهيل الاقسام في المحافظات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تأهيل الاقسام التابعة للوزارة في المحافظات، مشيرا الى اعطاء مهلة 60 يوما لتقييم مسؤولي الاقسام كافة ومحاسبة المقصرين.
وقال السيد الاسدي خلال زيارته قسم رعاية ذوي الاعاقة في جانب الكرخ يوم الاحد الموافق 19-5-2024 انه وجه مديري الاقسام التابعة للوزارة في المحافظات والاقضية، والنواحي باكمال تأهيل الاقسام وقاعات انتظار المراجعين من اجهزة تكييف وتبريد خصوصا مع اقبال فصل الصيف، لتكون متكاملة الخدمات كحد اقصى خلال شهرين، مشيرا الى التوجيهات السابقة بان تكون المراجعة للمعين، وان يقتصر حضور المعاق فقط في حال العرض او الفحص من قبل اللجان الطبية.
واوضح ان الجولات الميدانية على الاقسام ستستمر، وستشمل ايضا اقسام الرعاية الاجتماعية، والعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية لمتابعة تبسيط الاجراءات وتخفيف الزخم من خلال استحداث، أو تخصيص اماكن اخرى لاستقبال المواطنين، فيما دعا الى الابلاغ عن اي خلل، او ضعف في تقديم الخدمات عبر الاتصال على الرقم المجاني (444) لتقوم الوزارة بالاجراءات اللازمة.
وتابع قائلا: اننا نشعر بالفخر حين نقدم الخدمة لهذه الشريحة المهمة التي هي احوج مايكون لتقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات وتوفير كل مايمكن لهم، لافتا الى ان الوزارة بانتظار التصديق على قانون رعاية ذوي الاعاقة الذي تم التصويت على تعديله الشهر الماضي ويتضمن امتيازات كثيرة لهذه الشريحة.
هذا والتقى السيد الوزير خلال زيارته القسم عددا من المواطنين، ونظر في طلباتهم، ووجه بسرعة انجازها ومراعاة الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخلا عاجلا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات، أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم. وأكد خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة، عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «FEDnet». كانت الوزارة قد طورت «منظومة التفتيش الذكي» التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية، بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين، بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم. وتعد «باقة العمل» إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «اعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%. وتم أيضاً تطوير باقتي «استثمر في دبي»، و«دبي الآن»، بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%. وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%. ونجحت «باقة رحلة المستثمر - أبوظبي التي تم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية، في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%. وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة، مع إلغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل إلى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى إطلاق خدمات جديدة مثل «خدمة التفويض الإلكتروني» التي أطلقتها الوزارة مجاناً للمتعاملين، ويتم إنجازها خلال دقيقتين، عوضاً عن ثلاثة أيام، مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات. وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آلياً في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.
وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة. وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضاً في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد، وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة، بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغائه للمواطنين. وطورت الوزارة «البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية»، والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%. وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على «تكامل بيانات سوق العمل» لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية، فضلاً عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى «0» زيارة.
المصدر: وام
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة