لـ9 يونيو.. تأجيل دعوى إلغاء تصريح مدرسة ألمانية تُدرس المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة 6 تعليم، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس، بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي لـ جلسة 9 يونيو لتقديم الوزارة تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص مخالفات المدرسة.
وفى وقت سابق قررت المحكمة، التصريح للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
وكان محامٍ أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني، بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة.
اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. إحالة المتهم بقتل سيدة داخل شقتها بمدينة بدر للجنايات
بسبب خلافات سابقة.. مقتل عاطل على يد حداد في بور سعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة المثلية الجنسية تصريح تدريس المثلية الجنسية مدرسة ألمانية
إقرأ أيضاً:
لارتكابهم مخالفات مهنية.. إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بمنطقتَي الرياض والشرقية
كشفت وزارة الصحة عن رصدها مخالفات مهنية، ارتكبها “5” ممارسين صحيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقتي الرياض والشرقية.
وبينت أن هذه المخالفات شملت استخدام أحد الممارسين جسد مريضة في شرح طبي خلال مقطع فيديو، كاشفًا أجزاءً من جسدها الواجب سترها، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تضمنت المخالفات إنتاج ونشر محتويات تتضمن عبارات وتصرفات غير لائقة، تتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحية.
وأوضحت الوزارة أنها استدعت الممارسين المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز الالتزام بالأنظمة المهنية والقواعد التنظيمية، حمايةً لحقوق المرضى وضمانًا لجودة الخدمات الصحية.
كما نبهت إلى أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند نشر أي محتوى يخل بالقيم أو الآداب العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26