شعبة المصدرين: اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي يشجع المصنعين على فتح مصانع جديدة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، إن اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية في سد الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام، مشيدا باهتمام الحكومة بملف التصدير ووضعه كأولوية أولى في ملفاتها.
وأكد زكي خلال جتماع الشعبة اليوم أن استراتيجية الحكومة سوف تشجع رجال الأعمال المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة خدمية لمصانعهم والاعتماد على المصانع المحلية لسد عجز واحتياجات المصانع.
أوضح أمين عام شعبة المصدرين، إن هذا الاتجاه سيؤدي الى تقليل الاحتياج من العملة الصعبة للاستيراد والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري للدولة.
وطالب بوضع حوافز جدية للاستثمار تتضمن حوافز ضريبية لمن يعمل على اضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنتاج منتج جديد يستغنى عن استيراده، ويجب العمل كذلك على تطوير الفكر التسويقي للمنتجات وتقييم الوضع جيدا للنهوض بالصناعة المصرية لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات.
وأكد أحمد زكي، أن استراتيجية الدولة سوف تساعد في حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
طالب رئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، المصدرين في حالة الاعتماد على المنتج المحلى عدم الإضرار بالجودة وتشجيع المصانع الموردة على زيادة الجودة للمستلزمات المستخدمة في الصناعة على أن تكون بتكلفه أقل من المستوردة لزيادة المنافسة.
وتسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وقال رئيس الوزراء، إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المصدرين غرفة القاهرة التجارية زيادة المكون المحلي دعم الصادرات المکون المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف سمح للدولة بتدبير احتياجات المصنعين
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قل قرارات البنك المركزي في شهر مارس 2024، كان هناك سوق غير رسمي لأسعار الصرف، و«ظاهرة دولرة» تمارس بأبشع صورها ما ألحق العديد من الأضرار على الاقتصاد المصري، ما دفع المركزي يتخذ القرار بوجود سعر صرف مرن طبقا للعرض والطلب، وذلك بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام 11 مليار دولار الخاصة بالوديعة الإماراتية لدي البنك المركزي، ما ساهم في انعاش الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أعلى مستوياته اليوم إلى 46.7 مليار دولار.
تحسين سعر الصرفوأوضح شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحسين سعر الصرف مكن الدولة من تدبير احتياجات المصنعين والمستوردين من مستلزمات الإنتاج ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، نتيجة تحسين سعر الصرف ووجود سعر موحد في البنك واستقرار الأوضاع.
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشروأشار شعيب إلى أن أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين سعر الصرف، تتمثل في قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في السادس من مارس هذا العام، ما ساهم في خلق طلب كبير علي العملة المحلية ودفع المواطنين للتخلص من الدولار، وربط أموالهم بودائع في البنوك، ومن جانب أخر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد صفقات ساهمت في زيادة التدفقات الدولارية، كصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في دخول دفعة واحدة بنحو 24 مليار دولار، ما أحدث انتعاشة في السوق المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة