وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

 

 

مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية
 

وكان قد استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

 

وأكد حاتم، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.


ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها.

 

ولفت تقرير اللجنة، إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

 

ونص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية تطوير المنشات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات

بغداد اليوم - بغداد 

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة.

وقال النائب أمير العموري في منشور على حسابه بموقع فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة".

وأضاف أنه "سعينا بما نستطيع لخدمة هذا البلد وأهله ولدينا الإيمان التام بأن الله لا يخيب سعي الساعيين".


مقالات مشابهة

  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد