المشاط: تمويلات تنموية بـ 380 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بقطاع البيئة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي البنك الدولي والجهات الوطنية، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.
وفي مستهل كلمتها وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.
ولفتت إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.
ولفتت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.
وذكرت أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، ساهم في تعزيز شراكتنا مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية ونقل التجربة المصرية للدول النامية والأقل نموًا وخلق بيئة مواتية للإستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وتطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل حاليًا وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة مع شركائنا الدوليين لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط المرتبطة بالمناخ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء وتحقيق الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام.
كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي، في إعداد التقارير التشخيصية من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، التي تدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، حيث يتضمن التقرير أهم التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعتبر مصر هي أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية بما يخفز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر والحد من الانبعاثات.
ولفتت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى وزارة البيئة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت 370 مليون دولار لتنفيذ عدد 8 مشروعات تنموية جارية تساهم في تحقيق مصر لعدد من أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق ثمنت جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وأوضحت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 هي أحدث أوجه التعاون المشترك والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023، حيث سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بأكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار، ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف “ميجا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي تلوث الهواء فی القاهرة الکبرى التعاون الدولی شرکاء التنمیة البنک الدولی القطاع الخاص تنفیذ ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكالة البيئة الأميركية تخطط لتسريحات وإغلاق مكتب الأبحاث
تخطط "وكالة حماية البيئة" (EPA) الأميركية لإلغاء مكتبها للأبحاث العلمية وقد تسرح أكثر من ألف عالم وموظف يساعدون في توفير الأساس العلمي للقواعد التي تحمي الصحة البشرية والنظم البيئية من الملوثات البيئية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وثائق استعرضها موظفو الحزب الديمقراطي في لجنة مجلس النواب للعلوم والفضاء والتكنولوجيا، أن ما يصل إلى 1155 من الكيميائيين وعلماء السموم والأحياء وغيرهم، أي 75% من موظفي برنامج البحث، قد يتم تسريحهم .
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4منحة دولية لحركة طالبان من أجل مكافحة تغير المناخlist 2 of 4إدارة ترامب تواصل مساعيها لتسريح مئات العلماء الحكوميينlist 3 of 4هل يؤثر النشاط الشمسي في حدوث الزلازل؟list 4 of 4أكثر من 150 كارثة مناخية "غير مسبوقة" ضربت العالم في 2024end of listوتصور إدارة ترامب عملية التسريح كجزء من حملة أوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية وجعلها أكثر كفاءة، لكنها تتعرض لهجوم من المحللين والنقاد الذين يعتبرونها تفكيكا هائلا لمهمة وكالة حماية البيئة طويلة الأمد لحماية الصحة العامة والبيئة والحفاظ على توازن المناخ.
وتأتي مخططات التسريح ضمن سلسلة من الإجراءات من إدارة الرئيس دونالد ترامب حيث عبّر مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين عن رغبته في إلغاء 65% من ميزانية الوكالة، وهو ما يمثل خفضا كبيرا في الإنفاق، وفي أعداد الموظفين في مهام مثل مراقبة جودة الهواء والمياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ومكافحة الرصاص، من بين وظائف أخرى عديدة للوكالة.
إعلانوكان زيلدن قد أعلن الأسبوع الماضي عن سلسلة إجراءات لإلغاء قواعد بيئية بارزة، بما فيها قواعد تتعلق بالتلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتغير المناخ، والمركبات الكهربائية، في حين وصفه بأنه "أهم يوم في تاريخ أميركا من حيث إلغاء القيود التنظيمية"، كما قال لي زيلدين في مقال نشر بصحيفة وول ستريت جورنال: "إننا نغرس خنجرا في صميم عقيدة تغير المناخ، ونبشر بعصر أميركا الذهبي".
وأشار إلى أن هذه التحركات ستوفر تريليونات الدولارات من التكاليف الناجمة عن هذه القواعد و"الضرائب الخفية"، وتقلل نفقات المعيشة للأسر الأميركية وتقلل أسعار سلع رئيسة مثل السيارات ووقود التدفئة وتشغيل الشركات.
وكتب زيلدين: "ستنعش إجراءاتنا أيضا قطاع التصنيع الأميركي، وهذا يعمم المنافع الاقتصادية على المجتمعات" وبشكل عام قال زيلدين إنه سيلغي 31 قاعدة بيئية، بما في ذلك نتيجة علمية حول الاحتباس الحراري توصلت إليها الوكالة شكلت الأساس المحوري للتحرك الأميركي ضد تغير المناخ.
وأضاف أنه والرئيس دونالد ترامب يدعمان إعادة صياغة النتيجة التي توصلت إليها الوكالة عام 2009، وتفيد بأن غازات الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب تهدد الصحة العامة والازدهار.
وتمثل هذه النتيجة التي تعود إلى عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بموجب قانون الهواء النظيف الأساس القانوني لمجموعة من القواعد المناخية المتعلقة بالسيارات ومحطات الطاقة ومصادر التلوث الأخرى. ويصنف علماء البيئة والمناخ هذه النتيجة العلمية باعتبارها حجر الأساس في القانون الأميركي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات