«الصحة»: المواطن لن يتحمل أي أعباء حال انتقال القطاع الخاص لإدارة الخدمات الصحية

قال وزير الصحة والسكان، إنّ منظومة التأمين الصحي لا تقتصر على مقدم الخدمة الحكومي فقط، بل تُتيح مشاركة القطاع الخاص والأهلي لتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أنّ هذا النهج يُطبق عالميًا دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مُشيرًا إلى أنّ التأمين الصحي القديم يتعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص، ما يؤكد وجود سابقة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية.

وشدد الوزير على أنّ المريض المصري الفقير لن يتحمل أي تكاليف، سواء من مقدم الخدمة حكوميًا أو خاصًا، وذلك بفضل الالتزام الدستوري بتقديم الرعاية الصحية المجانية للمحتاجين، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون يُنظّم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها ورفع كفاءتها.

وأكدت الوزارة وجود 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة، ما يُتيح إمكانية طرح بعضها لإدارتها أو تشغيلها من قبل القطاع الخاص أو الأهلي، مع التزام الدولة بتحمل تكاليف علاج المواطن كاملة.

وأوضح الوزير أنّه توجد أراضٍ مُخصّصة لإنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة من قبل القطاع الخاص، مُشيرًا إلى إصدار الوزارة لحوافز جديدة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية، تشمل طرح أراضٍ بحق الانتفاع.

وأشارت الوزارة إلى وجود طرقٍ متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، مؤكدةً أنّ ذلك لا يُمثل هروبًا من مسؤوليات الدولة، بل يساهم في إنشاء وتطوير المزيد من المستشفيات الحكومية، سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو من خلال التطوير العام.

وأكد الوزير على وجود العديد من المشاريع الصحية قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، مع وجود منظومة للرقابة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية أو التأثير على جودة العلاج أو الخدمة المقدمة.

المصدر: الوطن