مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون المنشآت الصحية.
اكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.
وقال السجيني في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "متفهم قلق البعض وخوفهم الشديد من هذا القانون، إحنا وارثين موازنة ليست فيها موارد تنموية، لما يكون عندي عدد من الأصول عايز أدورها، بغض النظر عن نوعها صحية أو غير صحية، ما المشكلة، لكن أنا توقفت مع كلمة النائب طارق السيد، كان عايز يطمن أن العوائد توجه لأغراض دعم البسطاء والفقراء وتحسين الخدمات وللتنمية".
وأضاف السجيني: أوافق على مشروع القانون وأحيي الحكومة ولجنة الصحة عليه، لكن مهم أن نطمئن من أن العوائد توجه لصالح دعم المنظومة والتطوير ودعم الفقراء وغير القادرين.
ومن جانبه شدد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، على ما حققه مشروع القانون من ضمانة شاملة للمجتمع من خلال المادة المستحدثة التي أقرتها اللجنة البرلمانية من استثناء تطبيق التشريع الجديد على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذا عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة.
وقال سليمان، إن مشروع القانون نظم استقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%، وفقا لضوابط محددة، حتى لا يكون هناك مزاحمة للأطقم المحلية، مع الإلزام برد المنشآت للحكومة في نهاية فترة الالتزام الأمر يعد نقطة قوية في التشريع.
ولفت سليمان، إلى أن الدول تعمل حالياً على الفصل بين المشغل والمراقب، فكيف أن تقدم الحكومة الخدمة وتراقب على نفسها في الوقت ذاته، قائلاً: "ليس بالضرورة أن نحكم على من هو مقدم الخدمة، لكن نحكم على جودة الخدمة، ونسأل هل هذا القانون يضمن تقديم خدمة جيدة؟ نعم وليس بالضرورة أن تقوم بها الحكومة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مشروع قانون المنشآت الصحية أحمد السجيني مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب
ساعات بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب في لجنة برلمانية، اتهم فيها المنسحبين من جلسة تشريعية بخيانة الوطن، عبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضه تصريحات الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وقال بوانو صباح اليوم في تفسير التصويت على مشروع قانون الإضراب في جلسة عامة: « تفاجأت كثيراً أمس بتصريحكم، السيد الرئيس، وقولكم بأن الانسحاب خيانة لتمثيل الأمة وللسيادة، وبالتالي للفصل الثاني من الدستور ».
وأضاف بوانو: « إذا كان تصريحكم عاماً، فنحن نرفضه رفضاً باتاً، لأن الانسحاب سلوك سياسي دولي متعارف عليه، بل سلوك مارسته جميع الفرق بما فيها التجمع الوطني للأحرار. في فترة من الفترات، انسحبت كل الفرق من القاعة احتجاجاً على منهجية معينة ».
وقال القيادي في العدالة والتنمية أيضاً: « أما إذا كان المقصود من كلامكم ما حصل في مجلس المستشارين، في علاقة تلك النقابة برئيس الحكومة أو التزام بينهما، كان يجب أن يظل محصوراً هناك. لن نقبل أن نتهم عندما ننسحب أننا نخون وطننا أو نخون تمثيليتنا ».
وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد حضر أمس في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية، وتناول الكلمة وقال: « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكداً أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها »، في إشارة إلى انسحاب نقابة « موخاريق » من الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين أول أمس الإثنين.
وأوضح العلمي أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفاً: « الانسحاب أعتبره شخصياً، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الإضراب المغرب برلمان حكومة معارضة
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!