المصرية للاتصالات تنفي تلقي عروض لشراء حصتها في فودافون مصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
نفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" تلقي أي عروض لشراء حصتها في شركة فودافون مصر.
وأوضحت الشركة في بيان إفصاح أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية اليوم، أنه لم يتم تلقي أي عروض رسمية بشأن حصتها في فودافون.
وأضافت الشركة في بيانها، أن الأنباء المتداولة حول تراجعها عن بيع حصتها في فودافون مصر غير صحيحة، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ أي عروض رسمية بخصوص هذا الموضوع.
كما دعت الشركة المستثمرين إلى التريث في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لما لذلك من تأثير على تداول الأسهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات المصرية فودافون حصة بيع حصتها فی
إقرأ أيضاً:
تطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز بالسعودية
كشفت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عن إبرام اتفاقيتين لشراء الكهرباء مدتهما 25 عاماً مع "الشركة السعودية لشراء الطاقة"، لتطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في السعودية.
وذلك بقدرة إجمالية تفوق 3.6 غيغاواط، وذلك وفق نموذج "البناء، والتملك، والتشغيل"، جاء توقيع الاتفاقيتين عقب إعلان "الشركة السعودية لشراء الطاقة"، الأسبوع الماضي.
ويضم التحالف شركات "طاقة" و"جيرا" و"البواني"، لـ إنشاء محطة "رماح 2"، ومحطة "النعيرية 2" بقدرة 1.8 غيغاواط لكل منهما، وستستخدم محطتا توليد الكهرباء المستقلّتين، "رماح 2"، و"النعيرية 2" توربينات غاز ذات دورة مركبة تتميز بأعلى كفاءة متوفرة، مع إمكانية توظيف تقنيات احتجاز الكربون.
أقرا أيضا :
انخفاض إنتاج الكهرباء النظيفة في شمال أفريقيا
غدا.. مصر تحتفل بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية
كما يهدف المشروعان إلى دعم طموحات المملكة لتلبية الطلب على الكهرباء، من خلال مزيج من الطاقة يضم سعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بنسبة 50%، وسعات إنتاج كهرباء من المحطات الحرارية المعتمدة على الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030م، ويتماشى المشروعان مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري.
وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند توفر التقنيات اللازمة، وسيتم تطوير المحطتين الجديدتين عبر شركة غرض خاص تمتلك فيها "طاقة" حصة 49%، و"جيرا" 31%، و"البواني" 20%، وسيتولى الشركاء مهام التشغيل والصيانة في المحطتين عبر شركة غرض خاص وفق نسب الشراكة المذكورة.