«الإحصاء»: معدل انتشار الإعاقة بلغ 1.8% من إجمالي السكان في المملكة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة إحصاءات الإعاقة لعام 2023، اليوم، مبينة أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 1.8% من إجمالي السكان في المملكة، بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن مسح الإعاقة يُعد أحد المسوح المتخصصة الوطنية التي تنفذها الهيئة لتوفير بيانات عن أنواع الإعاقة، وأسبابها، والخصائص العملية والديموغرافية للأفراد ذوي الإعاقة، وتوزيعهم الجغرافي.
وأوضحت الهيئة نتائج مسح الإعاقة أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية بلغت 21.8%، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية 7.0%، أما نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة في التواصل فقد بلغت 2.7%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة حركية (عدم القدرة على المشي) 52.6% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة الواحدة في العينة المستهدفة ودرجة شدتها (شديدة أو لا يستطيع)، كما بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (2 - 4 سنوات) الذين لديهم أكثر من إعاقة قد بلغت 68.2٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 831. ٪ من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.
وبينت النتائج أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية (5 -17 سنة) الذين لديهم أكثر من إعاقة 60.0٪ بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 40.0% من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية، وبلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) الذين لديهم أكثر من إعاقة 58.0٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 42.0٪ من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.
ووفقاً لنتائج النشرة أن المرض والعوامل الخلقية من أكثر الأسباب شيوعًا للإعاقة بنسبة 39.2٪ و 26.9% على التوالي، وقد بلغت نسبة الأسر التي تضم فردًا واحدًا من ذوي الإعاقة 79.7٪ لجميع درجات شدة الصعوبة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تضم أكثر من فرد من ذوي الإعاقة 20.3٪ من إجمالي الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الإحصاء معدل الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القرارات والاختلاف
د. أحمد بن موسى البلوشي
الحياة مليئة بالقرارات التي نُواجهها يوميًا، وتشكل القرارات جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد والمجتمعات؛ سواء كانت هذه القرارات ذات طابع سياسي، اجتماعي، تعليمي، صحي، شخصي.. إلخ، فإنها تُحدث تأثيرات متفاوتة تمتد من التأثير المباشر على بعض الأفراد إلى التأثير غير المُباشر على المجتمع ككل.
ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تحقق القرارات رضا الجميع؟ وهل يمكن اعتبار الرضا الشخصي معيارًا حاسمًا لتقييم نجاح القرارات؟ الإجابة ببساطة تكمن في فهم طبيعة القرارات نفسها. فالقرارات، بحكم طبيعتها، غالبًا ما تكون محاولة لتحقيق التوازن بين مصالح متعددة وأحيانًا متعارضة. ولهذا، من غير الواقعي أن ترضي جميع الأطراف. ما يعتبره البعض إنجازًا حيويًا قد يبدو لآخرين قرارًا غير منصف، بناءً على مصالحهم وأولوياتهم. لذلك، لا يمكن للرضا الشخصي أن يكون المعيار الوحيد لقياس نجاح القرارات. المعيار الحقيقي يكمن في مدى تحقيق القرار لأهدافه الأساسية وتأثيره الإيجابي على المجتمع على المدى البعيد، حتى لو كان هذا التأثير غير ملموس لبعض الأفراد.
كثير منَّا قد لا تكون القرارات الصادرة على هواه أو تتوافق مع رغباته الشخصية، ومع ذلك، فإنَّ عدم الإعجاب بكل شيء هو أمر طبيعي وصحي، إذ يعكس التنوع في الأذواق والآراء، ويؤكد أنَّ الكمال أمر مستحيل في كل جوانب الحياة، وليس من الضروري أن يعجبك كل شيء، وهذا لا يعني أن هناك خطأً فيك أو في الآخرين. المهم هو أن نتقبل الاختلاف ونتعامل معه بإيجابية.
لكل فرد مجموعة من الأولويات والتوقعات التي تشكل طريقته في رؤية الأمور، وما يراه شخص ما مثاليًا قد يبدو لآخر غير مناسب. على سبيل المثال، قد يُعجب شخص بتصميم مُعين للمنزل لما، بينما يراه آخر غير جذاب لأنه يفتقر للجمالية، وتتأثر آراؤنا بما عشناه في الماضي، فتجربة سيئة مع أمر مُعين قد تجعلنا لا نحب أي شيء مشابه له، حتى لو كان إيجابيًا، القيم والمعتقدات الشخصية تؤثر بشكل كبير على رؤيتنا للأشياء، وقرار أو فكرة تتوافق مع قيمك قد تبدو رائعة بالنسبة لك، لكنها قد تكون غير محببة لشخص لديه مجموعة مختلفة من القيم.
غالبًا ما يكون رضا الأفراد عن القرارات مرتبطًا بمدى تأثير هذه القرارات على حياتهم الشخصية وأهدافهم. إذا كان القرار يتماشى مع مصالح الفرد أو يلبي احتياجاته المباشرة، فإنه يميل إلى قبوله والشعور بالرضا تجاهه. على العكس، إذا لم يكن للقرار تأثير إيجابي واضح أو إذا تعارض مع طموحاته وأولوياته، فقد ينشأ لديه شعور بعدم الرضا، حتى لو كانت للقرار فوائد عامة تعود بالنفع على المجتمع ككل. هذا التباين في التقييم يعكس الطبيعة الفردية لتوقعات البشر، حيث تبرز المصالح الشخصية كعامل رئيسي في تشكيل مواقفهم من القرارات، بصرف النظر عن أهدافها العامة أو تأثيرها الشامل.
من الناحية العملية، من غير الممكن أن تحقق القرارات رضا جميع الأطراف، نظرًا لاختلاف الاحتياجات والمصالح بين الأفراد والجماعات، ومع ذلك، فإن القرارات التي تستهدف تحقيق المنفعة العامة وتستند إلى معايير علمية ودراسات متأنية تتمتع بفرصة أكبر لتحقيق القبول العام، حتى وإن لم تلبِ تطلعات الجميع بشكل كامل. إن الرضا الشخصي عن القرارات لا يُعد بالضرورة مؤشرًا على جودتها، بل ينبغي تقييم القرارات بناءً على أثرها الإيجابي طويل الأمد على المجتمع ككل، فالقرارات الناجحة هي تلك التي توازن بين المصالح المختلفة وتسهم في تحسين الظروف العامة، ومن الطبيعي ألا تتفق مع كل شيء في الحياة؛ فذلك يعكس التنوع في الآراء والتفضيلات بين الأفراد.
وأخيرًا.. من المهم تقبل هذا الاختلاف كجزء من طبيعة الحياة، والاعتراف بأنه مصدر غني للنمو الشخصي والتعلم. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون عدم الإعجاب بقرار معين فرصة لفهم وجهات نظر الآخرين وتقديرها، مما يعزز التعايش واحترام الخيارات المتنوعة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26