«الإحصاء»: معدل انتشار الإعاقة بلغ 1.8% من إجمالي السكان في المملكة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة إحصاءات الإعاقة لعام 2023، اليوم، مبينة أن نسبة انتشار الإعاقة بلغت 1.8% من إجمالي السكان في المملكة، بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن مسح الإعاقة يُعد أحد المسوح المتخصصة الوطنية التي تنفذها الهيئة لتوفير بيانات عن أنواع الإعاقة، وأسبابها، والخصائص العملية والديموغرافية للأفراد ذوي الإعاقة، وتوزيعهم الجغرافي.
وأوضحت الهيئة نتائج مسح الإعاقة أن نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية بلغت 21.8%، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة سمعية 7.0%، أما نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة في التواصل فقد بلغت 2.7%، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة حركية (عدم القدرة على المشي) 52.6% من إجمالي الأفراد ذوي الإعاقة الواحدة في العينة المستهدفة ودرجة شدتها (شديدة أو لا يستطيع)، كما بلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (2 - 4 سنوات) الذين لديهم أكثر من إعاقة قد بلغت 68.2٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 831. ٪ من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.
وبينت النتائج أن نسبة الأفراد في الفئة العمرية (5 -17 سنة) الذين لديهم أكثر من إعاقة 60.0٪ بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 40.0% من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية، وبلغت نسبة الأفراد في الفئة العمرية (18 سنة فأكثر) الذين لديهم أكثر من إعاقة 58.0٪، بينما بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة 42.0٪ من إجمالي الأفراد الذين لديهم إعاقة أو أكثر لنفس الفئة العمرية.
ووفقاً لنتائج النشرة أن المرض والعوامل الخلقية من أكثر الأسباب شيوعًا للإعاقة بنسبة 39.2٪ و 26.9% على التوالي، وقد بلغت نسبة الأسر التي تضم فردًا واحدًا من ذوي الإعاقة 79.7٪ لجميع درجات شدة الصعوبة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تضم أكثر من فرد من ذوي الإعاقة 20.3٪ من إجمالي الأسر التي لديها أفراد ذوي إعاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الإحصاء معدل الإعاقة
إقرأ أيضاً:
باره: غلق مكاتب التسجيل العقاري يؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد
قال الناشط الحقوقي محمد باره، إن “غلق مكاتب التسجيل العقاري يشكل معضلة كبيرة ويؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد”.
وأضاف باره، في منشور على فيسبوك، أن “نفس العقار قد يباع أكثر من مرة، فضلا عن أنه من غير المتصور وجود أي نشاط استثماري أجنبي في ظل توقف مكاتب التسجيل العقاري عن مزاولة نشاطها العقاري”.
وختم موضحًا أنه “حتى الأجنبي الذي يريد فتح مصنع يسأل عن ملكية الأرض التي يقام عليها وليس لدينا إجابة قاطعة لأن عملية بيع العقارات أصبحت تتم خارج مكاتب التسجيل العقاري”.
الوسوم«باره»