باسبور مقابل الاعتراف بـإسرائيل.. قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يربك المهاجرين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بدأ العد التنازلي للعمل بقانون الجنسية الألمانية الجديد، وسط ترقب في أوساط المهاجرين واللاجئين على الأراضي الألمانية لآلية تنفيذ القانون الجديد ومعايير منح الجنسية الألمانية الجديدة المقرر تنفيذها في حزيران/ يونيو القادم.
وسيكون الحصول على الجنسية الألمانية بحسب القانون الجديد أسرع من ذي قبل، حيث ينظر البعض إلى أن القانون الجديد قدم تسهيلات جديدة في إطار الحصول على الجنسية الألمانية.
وينتظر حوالي 5.3 ملايين مهاجر مسلم يعيشون في ألمانيا، من الممكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية، بشغف معرفة آليات وتنفيذ قرار منح الجنسية الألمانية الجديد، حيث تشير التقارير إلى أنه خلال سنة 2022، تم منح الجنسية لـ 168.500 شخص فقط.
ويعيش في ألمانيا حاليا نحو 5.6 ملايين مسلم، بنسبة تقترب من 6.7% من سكان البلاد، وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون الأتراك، وذوو الأصول التركية، ومن بين مليونين و800 ألف تركي في ألمانيا، لم يحصل مليون و500 ألف منهم على الجواز الألماني، حسب مصادر رسمية، بسبب رفضهم التنازل على الجنسية التركية، أما السوريون الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف نسمة، نسبة قليلة منهم من تحصل على الجواز.
أهم بنود قانون الجنسية الجديد
وتنص مواد القانون الجديد الذي أقره البرلمان الألماني في شباط / فبراير الماضي على تقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، أو حتى إلى 3 سنوات في حال تحقيق "إنجازات" مهنية أو دراسية في ألمانيا.
كما ينص القانون الجديد على حصول الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.
كما يعفى القانون المهاجرون القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم.
ويمنح القانون الجديد للجنسية الألمانية إمكانية ازدواجية الجنسية، وسيكون من الممكن بالنسبة للأجانب الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية دون أي قيود، على عكس السابق، كانت الجنسية المزدوجة في ألمانيا ممكنة بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول القليلة الأخرى، وكذلك أصبح بإمكان الألمان الذين يريدون الحصول على الجنسية في بلد آخر عدم التخلي عن جنسيتهم الألمانية.
قانون مفخخ.. الجنسية مقابل الاعتراف بـ "الاحتلال"
يتضمن قانون الجنسية الألماني الجديد ضرورة تبني بعض المواقف من قبل من يريد أن يحصل على الجنسية، إذ لن يتم التسامح مع "معاداة السامية"، حيث يتعين على الأجانب تحمل "المسؤولية التاريخية" عن حقبة النازية، والمشاركة في حماية الحياة اليهودية بحسب تصريحات الحكومة الألمانية.
وشهد القانون نقاشا مطولا، بسبب رغبة عدد من الأحزاب والشخصيات في جعل الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي شرطا لنيل الجنسية، بعد المظاهرات الكبيرة في البلاد الداعمة لفلسطين مؤخرا، لكن القانون اكتفى في نسخته الأخيرة بالتنصيص على أن "معاداة السامية" تتعارض مع حق التجنيس، وأنه يجب "الالتزام بمسؤولية ألمانيا التاريخية" عن عواقب النازية، ومن ذلك "حماية الحياة اليهودية".
كما يتضمن القانون بعض البنود المطاطة أو غير واضحة ولا تظهر كيفية تنفيذها أو كيفية التحقق من تنفيذها، حيث يمنع منح الجنسية الألمانية حسب القانون الجديد لأي شخص تثبت عدم التزامه بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة دون تحديد كيفية عدم الإثبات.
وفي سياق متصل أكد أحد المهاجرين المنتظرين لقانون الجنسية الألماني "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن المهاجرين في حالة ترقب وانتظار لمعرفة آلية تنفيذ قانون الجنسية الألمانية الجديد، خاصة وأن القانون يحتوي على الكثير من التسهيلات يتخللها العديد من المخاوف فيما يتعلق بأمور الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وآلية الاعتراف به التي تتنافى مع مبادئه، وتتنافى مع مبادئ الديمقراطية والحرية التي تنادي بها ألمانيا.
وأضاف أن من أهم مميزات القانون الجديد تسهيل وتقليل عدد السنوات التي يتمكن من خلالها المهاجر التقديم على الجنسية، كمان أنه يتيح الفرصة لازدواجية الجنسية التي لم تكن متاحة من قبل، كما أن القانون الجديد يعطى الفرصة في المستقبل أن يكون عدد المسلمين (المهاجرين) شركاء في القرار الألماني بعد أن يكون لهم حرية التصويت والانتخابات في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن التجنيس يضيف حقوقا جديدة للمهاجر والمقيم على الأراضي الألمانية مثل: التصويت في الانتخابات الألمانية، وشغل مناصب عامة، ما سيساعد المهاجروين على الاندماج بشكل أفضل"، وسيدعم التعايش داخل المجتمع، إذ سيشعر المهاجرون أنهم جزء منه، ما سيقلل احتمالات التمييز أو التهميش.
التخوف من الاعتراف بـ"الاحتلال"
وتابع حديثه قائلا، إن من ضمن الأمور المربكة التي يتخوف منها المهاجرون في ألمانيا هو الحديث عن الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يوجد آلية واضحة لتنفيذ القرار، ولا الجدوى منه، ولا خطورته متسائلا هل سكون تنفيذه باعتراف كتابي، أم اعتراف أمام موظف، وهل سيعيق الاعتراف ممارسة الحرية الشخصية في دعم فلسطين التي تعتبر حقا من حقوق حرية الرأي التي تدعمها ألمانيا؟
وذهب إلى التقليل من أهمية ذلك الاعتراف، كون أن حكومة ألمانيا تدعم الاحتلال بشكل واضح وعلني مع ذلك تخرج التظاهرات الداعمة لفلسطين بشكل مستمر ولا تستطيع ألمانيا أن تمعنها أو تصادر حقوق المشاركين في التعبير عن رأيهم، ورأى إلى أن تلك الاعتراف قد يكون وسيلة جديدة من الحكومة الألمانية لتضيق الخناق على المهاجرين، حتى يتم رفض من يرفض الاعتراف وبذلك يكون فتح الأبواب أمام حل مشكلة الجنسية أمام المهاجرين وأغلق الباب في وجه المنتقدين ومن ناحية أخرى قيد القانون بشكل غير مباشر.
ومن ناحيته أكد الحقوقي المختص بشؤون اللاجئين بسام طبلية، في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن القانون الجديد للحصول على الجنسية الألمانية به إيجابيات وسلبيات، حيث تتلخص الإيجابيات في تسهيل الحصول على الجنسية سواء في الوقت ومدتها من ثماني سنوات إلى خمس وثلاث في بعض الأحيان، كمان أنه سهل الحصول على الجنسية دون التنازل على الجنسية الأم، حيث تعد تلك أزمة كبيرة للاجئين حيث يصعب عليهم التواصل مع حكوماتهم للتنازل على الجنسية مما يعيق حصولهم على الجنسية والاستقرار.
سهولة التجريد من الجنسية
وأضاف طبلية أن رغم وجود إيجابيات في القانون إلا أن هناك بعض السلبيات التي حظي وعلى سبيل المثال هو إعطاء وزارة الداخلية الألمانية الصلاحية لتجريد الحاصلين على الجنسية منها بسهولة كبيرة بمجرد الاتهام بأن الحاصل على الجنسية خطر على الأمن العام أو لديه جنسية أخرى، وغيرها من الاتهامات كعدم احترام الحرية والمساواة.
الاعتراف بالاحتلال مخالف
ومن ناحية أخرى قال طبلية إن بند الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي بند يدعو إلى التساؤل والقلق العميق لأن من يدعو إلى الاعتراف بدول هي الدول ذاتها وليس الأفراد وبالتالي من المفترض لا تأثر اعتراف الأفراد بذلك، والأمر أن دل فيدل على الضغوط التي تمارس على ألمانيا لأهمية الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الأفراد وإلا لم يتم منحهم الجنسية الألمانية وبالتالي لا يحق للشعب الفلسطيني الذي اكتسب الجنسية الألمانية أن يطالب بحقه في أرضه أو اتهام الاحتلال الإسرائيلي بكون احتلال للأراضي الفلسطينية واصفا الأمر بغير العادل والمجحف.
وفي السياق ذاته أشار الحقوقي والمختص بشؤون اللاجئين إلى أن تلك البنود تعد خرقا للمادة العاشرة من معاهدة حقوق الإنسان التي أعطت الحق للإنسان بحرية التفكير وأبداء الرأي دون قيد وأن ذلك يعد تقيدا لحرية الأفراد ومن الناحية القانونية يمكن الطعن على القانون بمثل هذه البنود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال المانيا الاحتلال قانون الجنسية الالمانية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الألمانیة الجدید قانون الجنسیة الألمانی الاحتلال الإسرائیلی الحصول على الجنسیة القانون الجدید منح الجنسیة أن القانون فی ألمانیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
وأكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن النقاشات الدائرة حول قانون الخدمة والتقاعد تشوبها مغالطات، إذ لا يشكل تهديداً لخروج القيادات الكبرى من الخدمة، بل يقتصر تأثيره على بعض الأمراء، فيما يبقى غالبية الضباط والمنتسبين في مواقعهم بحكم ارتباطهم السابق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى.
الزيدي أشار إلى أن المشكلة ليست تنظيمية، بل سياسية بامتياز، حيث لم يُشرَّع للحشد قانون واضح منذ أكثر من عشر سنوات، وكلما اقتربت لحظة الحسم التشريعي، ظهرت عوائق تحول دون تمريره. كما أكد أن “المظلومية” التي يعانيها الحشد في الجوانب اللوجستية والتسليحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإنصاف المنتسبين، وخاصة في قضايا التعويضات لعوائل الشهداء والجرحى.
من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن القانون قارب على الاكتمال، إذ لم يتبقَ سوى نقطة واحدة لحسمه، بعد أن خضع لـ78 تعديلاً جوهرياً لمعالجة الثغرات وضمان إنصاف المنتسبين.
التعديلات الأخيرة تضمنت تكييف أعمار القادة والمنتسبين، ووضع سقف زمني لإحالة القادة إلى التقاعد مع استثناءات مشروطة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لضمان عدم الإخلال بالتوازن القيادي داخل المنظومة. كما أكد أن القانون يضمن رواتب وامتيازات محسنة للمجاهدين، إلى جانب إجراءات لدعم عوائل الشهداء عبر تخصيص نسبة من مقاعد الحج والعمرة لهم، في خطوة تهدف إلى تعويض تضحياتهم.
المتابعون يرون أن أزمة القانونين تعكس تعقيدات العلاقة بين الحشد الشعبي والمنظومة السياسية، إذ يُنظر إلى الحشد من زاويتين متباينتين: الأولى تعتبره ضرورة أمنية لحماية العراق من التهديدات المستمرة، بينما ترى الثانية أن الحاجة تفرض دمجه تدريجياً في المؤسسات الأمنية الرسمية لضمان عدم تحوله إلى كيان مستقل. هذه الجدلية تؤخر حسم الملفات التشريعية الخاصة بالحشد، وتفتح الباب أمام توترات مستمرة بين القوى الداعمة له وتلك التي تسعى إلى إعادة هيكلة دوره بشكل يتماشى مع السياقات المؤسسية للدولة.
التحليل السياسي يشير إلى أن مسار التشريع لن يكون سهلاً، إذ ستفرض التعديلات المقترحة معركة جديدة داخل البرلمان، حيث تتباين المواقف بين الكتل السياسية بشأن تأثير القانون على المشهد الأمني والعسكري.
و يرى البعض أن استمرار الحشد كقوة مستقلة نسبياً قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين القوى العسكرية الرسمية، فيما يحذر آخرون من أن تقليص صلاحيات الحشد قد ينعكس سلباً على الأمن القومي، خاصة في ظل التهديدات المستمرة.
التوقيت الحرج لمناقشة القانونين يثير أسئلة أخرى عن مدى تأثيره على استقرار الحشد الشعبي نفسه، خاصة مع الحديث عن تقاعد نحو 400 شخصية قيادية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا التغيير قد يعيد تشكيل هرم القيادة داخل الهيئة، ما يفرض تحديات في مسألة الإحلال والتعويض داخل المنظومة.
ومع استمرار التأجيل، يبقى الحشد أمام اختبار صعب بين المطالبات بترسيخ دوره الأمني والمخاوف من تداعيات التشريعات غير المدروسة على مستقبله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة