باسبور مقابل الاعتراف بـإسرائيل.. قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يربك المهاجرين

بدأ العد التنازلي للعمل بقانون الجنسية الألمانية الجديد، وسط ترقب في أوساط المهاجرين واللاجئين على الأراضي الألمانية لآلية تنفيذ القانون الجديد ومعايير منح الجنسية الألمانية الجديدة المقرر تنفيذها في حزيران/ يونيو القادم.

وسيكون الحصول على الجنسية الألمانية بحسب القانون الجديد أسرع من ذي قبل، حيث ينظر البعض إلى أن القانون الجديد قدم تسهيلات جديدة في إطار الحصول على الجنسية الألمانية.

وينتظر حوالي 5.3 ملايين مهاجر مسلم يعيشون في ألمانيا، من الممكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية، بشغف معرفة آليات وتنفيذ قرار منح الجنسية الألمانية الجديد، حيث تشير التقارير إلى أنه خلال سنة 2022، تم منح الجنسية لـ 168.500 شخص فقط.

ويعيش في ألمانيا حاليا نحو 5.6 ملايين مسلم، بنسبة تقترب من 6.7% من سكان البلاد، وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون الأتراك، وذوو الأصول التركية، ومن بين مليونين و800 ألف تركي في ألمانيا، لم يحصل مليون و500 ألف منهم على الجواز الألماني، حسب مصادر رسمية، بسبب رفضهم التنازل على الجنسية التركية، أما السوريون الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف نسمة، نسبة قليلة منهم من تحصل على الجواز.

أهم بنود قانون الجنسية الجديد
وتنص مواد القانون الجديد الذي أقره البرلمان الألماني في شباط / فبراير الماضي على تقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، أو حتى إلى 3 سنوات في حال تحقيق "إنجازات" مهنية أو دراسية في ألمانيا.

كما ينص القانون الجديد على حصول الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.

كما يعفى القانون المهاجرون القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم.

ويمنح القانون الجديد للجنسية الألمانية إمكانية ازدواجية الجنسية، وسيكون من الممكن بالنسبة للأجانب الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية دون أي قيود، على عكس السابق، كانت الجنسية المزدوجة في ألمانيا ممكنة بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول القليلة الأخرى، وكذلك أصبح بإمكان الألمان الذين يريدون الحصول على الجنسية في بلد آخر عدم التخلي عن جنسيتهم الألمانية.

قانون مفخخ.. الجنسية مقابل الاعتراف بـ "الاحتلال"
يتضمن قانون الجنسية الألماني الجديد ضرورة تبني بعض المواقف من قبل من يريد أن يحصل على الجنسية، إذ لن يتم التسامح مع "معاداة السامية"، حيث يتعين على الأجانب تحمل "المسؤولية التاريخية" عن حقبة النازية، والمشاركة في حماية الحياة اليهودية بحسب تصريحات الحكومة الألمانية.

وشهد القانون نقاشا مطولا، بسبب رغبة عدد من الأحزاب والشخصيات في جعل الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي شرطا لنيل الجنسية، بعد المظاهرات الكبيرة في البلاد الداعمة لفلسطين مؤخرا، لكن القانون اكتفى في نسخته الأخيرة بالتنصيص على أن "معاداة السامية" تتعارض مع حق التجنيس، وأنه يجب "الالتزام بمسؤولية ألمانيا التاريخية" عن عواقب النازية، ومن ذلك "حماية الحياة اليهودية".

كما يتضمن القانون بعض البنود المطاطة أو غير واضحة ولا تظهر كيفية تنفيذها أو كيفية التحقق من تنفيذها، حيث يمنع منح الجنسية الألمانية حسب القانون الجديد لأي شخص تثبت عدم التزامه بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة دون تحديد كيفية عدم الإثبات.

وفي سياق متصل أكد أحد المهاجرين المنتظرين لقانون الجنسية الألماني "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن المهاجرين في حالة ترقب وانتظار لمعرفة آلية تنفيذ قانون الجنسية الألمانية الجديد، خاصة وأن القانون يحتوي على الكثير من التسهيلات يتخللها العديد من المخاوف فيما يتعلق بأمور الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وآلية الاعتراف به التي تتنافى مع مبادئه، وتتنافى مع مبادئ الديمقراطية والحرية التي تنادي بها ألمانيا.

وأضاف أن من أهم مميزات القانون الجديد تسهيل وتقليل عدد السنوات التي يتمكن من خلالها المهاجر التقديم على الجنسية، كمان أنه يتيح الفرصة لازدواجية الجنسية التي لم تكن متاحة من قبل، كما أن القانون الجديد يعطى الفرصة في المستقبل أن يكون عدد المسلمين (المهاجرين) شركاء في القرار الألماني بعد أن يكون لهم حرية التصويت والانتخابات في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن التجنيس يضيف حقوقا جديدة للمهاجر والمقيم على الأراضي الألمانية مثل: التصويت في الانتخابات الألمانية، وشغل مناصب عامة، ما سيساعد المهاجروين على الاندماج بشكل أفضل"، وسيدعم التعايش داخل المجتمع، إذ سيشعر المهاجرون أنهم جزء منه، ما سيقلل احتمالات التمييز أو التهميش.

التخوف من الاعتراف بـ"الاحتلال"

وتابع حديثه قائلا، إن من ضمن الأمور المربكة التي يتخوف منها المهاجرون في ألمانيا هو الحديث عن الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يوجد آلية واضحة لتنفيذ القرار، ولا الجدوى منه، ولا خطورته متسائلا هل سكون تنفيذه باعتراف كتابي، أم اعتراف أمام موظف، وهل سيعيق الاعتراف ممارسة الحرية الشخصية في دعم فلسطين التي تعتبر حقا من حقوق حرية الرأي التي تدعمها ألمانيا؟

وذهب إلى التقليل من أهمية ذلك الاعتراف، كون أن حكومة ألمانيا تدعم الاحتلال بشكل واضح وعلني مع ذلك تخرج التظاهرات الداعمة لفلسطين بشكل مستمر ولا تستطيع ألمانيا أن تمعنها أو تصادر حقوق المشاركين في التعبير عن رأيهم، ورأى إلى أن تلك الاعتراف قد يكون وسيلة جديدة من الحكومة الألمانية لتضيق الخناق على المهاجرين، حتى يتم رفض من يرفض الاعتراف وبذلك يكون فتح الأبواب أمام حل مشكلة الجنسية أمام المهاجرين وأغلق الباب في وجه المنتقدين ومن ناحية أخرى قيد القانون بشكل غير مباشر.

ومن ناحيته أكد الحقوقي المختص بشؤون اللاجئين بسام طبلية، في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن القانون الجديد للحصول على الجنسية الألمانية به إيجابيات وسلبيات، حيث تتلخص الإيجابيات في تسهيل الحصول على الجنسية سواء في الوقت ومدتها من ثماني سنوات إلى خمس وثلاث في بعض الأحيان، كمان أنه سهل الحصول على الجنسية دون التنازل على الجنسية الأم، حيث تعد تلك أزمة كبيرة للاجئين حيث يصعب عليهم التواصل مع حكوماتهم للتنازل على الجنسية مما يعيق حصولهم على الجنسية والاستقرار.

سهولة التجريد من الجنسية
وأضاف طبلية أن رغم وجود إيجابيات في القانون إلا أن هناك بعض السلبيات التي حظي وعلى سبيل المثال هو إعطاء وزارة الداخلية الألمانية الصلاحية لتجريد الحاصلين على الجنسية منها بسهولة كبيرة بمجرد الاتهام بأن الحاصل على الجنسية خطر على الأمن العام أو لديه جنسية أخرى، وغيرها من الاتهامات كعدم احترام الحرية والمساواة.

الاعتراف بالاحتلال مخالف

ومن ناحية أخرى قال طبلية إن بند الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي بند يدعو إلى التساؤل والقلق العميق لأن من يدعو إلى الاعتراف بدول هي الدول ذاتها وليس الأفراد وبالتالي من المفترض لا تأثر اعتراف الأفراد بذلك، والأمر أن دل فيدل على الضغوط التي تمارس على ألمانيا لأهمية الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الأفراد وإلا لم يتم منحهم الجنسية الألمانية وبالتالي لا يحق للشعب الفلسطيني الذي اكتسب الجنسية الألمانية أن يطالب بحقه في أرضه أو اتهام الاحتلال الإسرائيلي بكون احتلال للأراضي الفلسطينية واصفا الأمر بغير العادل والمجحف.

وفي السياق ذاته أشار الحقوقي والمختص بشؤون اللاجئين إلى أن تلك البنود تعد خرقا للمادة العاشرة من معاهدة حقوق الإنسان التي أعطت الحق للإنسان بحرية التفكير وأبداء الرأي دون قيد وأن ذلك يعد تقيدا لحرية الأفراد ومن الناحية القانونية يمكن الطعن على القانون بمثل هذه البنود.

المصدر: عربي21