صرف 400 الف جنيه مساعدات ل 1030 من الأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه تم صرف 400 الف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر ابريل الماضي على مستوى المحافظة،استفاد منهم 1030 أسرة واضاف مختار "ان المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.
جاءت تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي واشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للاسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة..
ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية..
هذا وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للسيدة الدكتوره نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى المشروعات الصغيرة الدقهليه محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية البحث الاجتماعي الاولى بالرعاية مديرية التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية وكيل وزارة التضامن تقديم المساعدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مشروعات الصغيرة للأسر الأولي بالرعاية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. نائب: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمرار صرف معاش تكافل وكرامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين