تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .  

وقال الوزير خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة  مشروع  القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد  بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.


وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك التزام  دستوري .
واضاف الوزير ان هناك 64  مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

                                                                                                                         وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف  إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها  ، مشيرا الى أن ان  هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها  على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.


وأوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية  ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص  وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام


وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200  مليار جنيه   وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التامين التأمين الصحي الجلسة العامة التأمین الصحی القطاع الخاص ان هناک

إقرأ أيضاً:

هيئة الصحة في دبي توضح معلومات حول التأمين الصحي للعائلات

أوضحت هيئة الصحة في دبي، أن إلزامية التأمين الصحي لعائلات الموظفين في الإمارة تتبع طبيعة بنود عقد التوظيف المتفق عليها بين الموظف وجهة العمل.

وفي إطار منشوراتها التوعوية، أوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، اليوم السبت، أن "على الموظف الكفيل لعائلته في الإمارة أن يتأكد من عقد التوظيف الخاص به، فيما إذا كان هناك أي التزام تعاقدي مع صاحب العمل لتوفير خدمة التأمين الصحي للموظف وأفراد عائلته، يتوجب على صاحب العمل توفيرها".

وذكرت أنه "في حال عدم وجود التزام بذلك، وكانت إقامة الموظف صادرة من إمارة دبي، فإنه يتوجب على الموظف توفير خدمة التأمين الصحي لأفراد عائلته بصفته كفيلاً لهم". 

هل يتوجب على صاحب العمل توفير التأمين الصحي لعائلتي؟#كن_على_علم #الضمان_الصحي_في_دبي #الصحة_السعادة_الازدهار pic.twitter.com/cENrnRP7EC

— هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) November 2, 2024

مقالات مشابهة

  • اتفاق بين «الأطباء» و«التأمين الصحي» لدمج العيادات الخاصة في التأمين الشامل
  • وزير الصحة ومحافظ حضرموت يناقشان الوضع الصحي وسُبل تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة
  • لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
  • الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
  • وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
  • هيئة الصحة في دبي توضح معلومات حول التأمين الصحي للعائلات
  • وزير الشباب يكرم المنتخبات المصرية في المؤتمر السنوي للبرامج الصحية الاثنين المقبل
  • شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
  • شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
  • غرفة مقدمي الرعاية الصحية: مستمرون في الدورات التدريبية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل