وزير الصحة: التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك التزام دستوري .
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.
وأوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التامين التأمين الصحي الجلسة العامة التأمین الصحی القطاع الخاص ان هناک
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلزم «تعليم أسيوط» بدفع 9 ملايين جنيه لهيئة التأمين الصحي
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن تسدد لهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي البالغ وهي 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا قيمة اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي عن العام الدراسي 2020/ 2021.
وقالت الجمعية العمومية في فتواها، إن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يصدر بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم قرار من وزير الصحة، موضحة أن الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قراروزير الصحة رقم (302) لسنة 1994.
ومن ثم، فإنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة عليهم وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة من طرفي النزاع أن إجمالي عدد الطلاب المُقيدين في العام الدراسي 2020/ 2021 المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي يبلغ مليون و172 ألفا و187 طالبا طالبًا، وأن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم تبلغ 14 مليونا و66 ألفا و244 جنيهًا.
الاشتراكات المسددة من «تعليم أسيوط»
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن جملة الاشتراكات المُسددة من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن ذلك العام بلغت 4 ملايين و827 ألف و120 جنيهًا، ومن ثم يتبقى في ذمتها مبلغ 9 ملايين و239 ألفا و124 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بسدادهذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل