تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .  

وقال الوزير خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب المنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة  مشروع  القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد  بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.


وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك التزام  دستوري .
واضاف الوزير ان هناك 64  مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

                                                                                                                         وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف  إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها  ، مشيرا الى أن ان  هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها  على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.


وأوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية  ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص  وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام


وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200  مليار جنيه   وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التامين التأمين الصحي الجلسة العامة التأمین الصحی القطاع الخاص ان هناک

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الخدمة يتفقد مستوى الانٍضباط الوظيفي في وزارة الصحة و مستشفى الثورة

وطاف نائب الوزير برفقة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ونائبه الدكتور ناشر القعود في قطاعات وادارات الوزارة، واستمع الى شرحاً عن مستوى التواجد والالتزام وتنفيذ المهام الموكلة الى قطاعات وهيئات وزارة الصحة والبيئة وخاصة خلال هذه المرحلة التي يتعرض فيها شعبنا اليمني الى عدوان أمريكي غاشم.

مشيداً بمستوى الانضباط الوظيفي العالي في وزارة الصحة والبيئة وهيئة مستشفى الثورة.

وشدد نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري على ضرورة التزام وكلاء الوزارات ومدراء العموم بتعليمات رئيس مجلس الوزراء القاضية بالالتزام بنظام البصمة وتقديم القدوة والنموذج في الالتزام والانضباط في مختلف الوزارات والوحدات الإدارية.

واكد سفيان أن المرافق الصحية تعد من أهم المرافق الخدمية في البلاد، وان إلتزام كوادرها وطواقهما الطبية والإدارية بالدوام الرسمي لخدمة الناس والمرضى في كل الأوقات يعزز من حالة الرضا الشعبي والتماسك المجتمعي.

مؤكداً أن خدمة الناس وتقديم خدمات جيدة لهم لا تقل أهمية عن الجهاد في الجبهة العسكرية والأمنية.

رافقه خلال الزيارة مدير عام العلاقات والاعلام بالوزارة محمد ناصر ردمان.

مقالات مشابهة

  • تدشين برنامج التأمين الصحي لموظفي ديوان الأمانة
  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • العويس: الإمارات حققت مستويات متقدمة من التنافسية العالمية الصحية
  • قيادات القطاع العلاجي تتفقد مستشفيات البحيرة وتوجيهات لتحسين الخدمة
  • نائب وزير الخدمة يتفقد مستوى الانٍضباط الوظيفي في وزارة الصحة و مستشفى الثورة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • «الصحة العالمية»: الوضع الصحي في غزة كارثي والإمدادات الإنسانية محجوبة
  • عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
  • الوزير العلي يبحث مع أطباء سوريين مقيمين في ألمانيا سبل التعاون لدعم القطاع الصحي
  • أول تحرك برلماني بشأن مخالفات صندوق التأمين الخاص بمعلمي مصر