محافظ قنا: تمويل 2144 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بـ102 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2024، تم تمويل 2144 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 102 مليون و44 ألفا و108 جنيهات، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
توفير 501 فرصة عملوأضاف «عبد الباقي»، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 31 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 46 مليونا و321 ألفا و223 جنيها، وفرت 501 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2113 مشروعا بتمويل قدره 55 مليونا و722 ألف و885 جنيها، وفرت 3559 فرصة عمل.
وذكر «عبدالباقي»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا المشروعات الصغيرة تمويل المشروعات قنا محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يحذر من اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف
وجه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ تساؤلا للحكومة والجهات المعنية بقطاع الصناعة حول مصير الدراسة البرلمانية المقدمة من مجلس الشيوخ قبل عامين بشأن معوقات وتحديات الصناعة والمشروعات الصناعية في مصر.
وأوضح أن هذه الدراسة تم مناقشتها في فبراير 2023، واستعرضت باستفاضة مشاكل وتحديات الصناعة في مصر وانتهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والمالية بمجلس الشيوخ إلى توصيات غاية في الأهمية.
ووجه عبدالعزيز سؤاله لممثلي وزارة الصناعة بالجلسة: هل التقرير وصل لهيئة التنمية الصناعية؟ هل قرأتم التقرير بشأن مشاكل العمال بالمناطق الصناعة والاستعانة بخريجي المدارس الصناعية في المشروعات الصناعية؟.
وأضاف عبدالعزيز: أن مجلس الشيوخ قدم حزمة من التوصيات في فبراير 2023، هل الوزارة عملت بهذه التوصيات؟ مع العلم أن الصناعة في مصر تشكل حوالي 20% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة، فيما يحقق القطاع الخاص 78% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصناعة.
وضرب النائب مثالًا للإجراءات الروتينية التي ربما تؤدي للضغط على صاحب المصنع ومن ثم تعثره أو إغلاقه؛ بقوله: "إن صاحب المصنع قاعد قدام مصنعه يقابل يوميًا سيل من الموظفين (تموين، صحة، تنمية محلية.. إلخ) كل هؤلاء وإجراءاتهم المطولة تؤدي لتعثر المصنع، رغم قرارات الفريق كامل الوزير وزير الصناعة بضم كل هذه القطاعات في قطاع وهيئة واحدة منعًا لتعجيز أصحاب المصانع وتطفيش المستثمرين، وحتى لا تتحول هيئة التنمية الصناعية إلى "هيئة المعوقات الصناعية".
وحذر النائب من اغتيال الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والريف، رغم أن هذه القطاعات الصغيرة تؤدي للمنتج الكبير في النهاية، ولابد من الاهتمام بها لا إهمالها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة