تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، معلنا موافقته عليه من حيث المبدأ.

وقال السجيني في كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: متفهم قلق البعض وخوفهم الشديد من هذا القانون، إحنا وارثين موازنة ليست فيها موارد تنموية، لما يكون عندي عدد من الأصول عايز أدورها، بغض النظر عن نوعها صحية أو غير صحية، ما المشكلة، لكن أنا توقفت مع كلمة النائب طارق السيد، كان عايز يطمن أن العوائد توجه لأغراض دعم البسطاء والفقراء وتحسين الخدمات وللتنمية.

وأضاف  السجيني: أوافق على مشروع القانون وأحيي الحكومة ولجنة الصحة عليه، لكن مهم أن نطمئن من أن العوائد توجه لصالح دعم المنظومة والتطوير ودعم الفقراء وغير القادرين.                                                                                                                         ومن و وشدد  النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ، علي ما حققه مشروع القانون من ضمانة شاملة للمجتمع من خلال المادة المستحدثة التي أقرتها اللجنة البرلمانية من استثناء تطبيق التشريع الجديد علي مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذا عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق، لمراعاة اعتبارات الأمن القومي كونها من المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة.

وقال سليمان، إن مشروع القانون جاء منظم لاستقبال العمالة الأجنبية والأطقم الطبية بنسبة لا تتجاوز 25%،  وفقا لضوابط محددة، حتي لا يكون هناك مزاحمة للأطقم المحلية، مع الإلزام برد المنشآت للحكومة في نهاية فترة الالتزام الأمر يعد نقطة قوية في التشريع.

ولفت "سليمان" إلي أن الدول  تعمل حالياً علي الفصل بين المشغل والمراقب، فكيف أن تقدم الحكومة الخدمة وتراقب علي نفسها في الوقت ذاته، قائلاً : " ليس بالضرورة أن نحكم علي من هو مقدم الخدمة، لكن نحكم علي جودة الخدمة، ونسأل هل هذا القانون يضمن تقديم خدمة جيدة؟ نعم وليس بالضرورة أن تقوم بها الحكومة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس محلية النواب مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الوزراء ناقش، اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة لعام 2025، والتي تأتي كموازنة تقشفية تتضمن العديد من بنود الترشيد في النفقات، وهي أقرب إلى موازنة طوارئ تراعي الظروف الراهنة.

ويستند مشروع الموازنة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات المقدمة للمواطنين، ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تبرز أهمية توجيه الموارد المالية بكفاءة وفعالية نحو تمويل الخدمات الحكومية الأساسية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.

كما تستند الموازنة التقشفية لعام 2025 إلى توقعات متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، مع اعتماد مبدأ التقنين النقدي، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، بهدف توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الأساسية، خاصة في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.

وفي إطار الإجراءات التقشفية، يتضمن مشروع الموازنة تدابير لتقليص النفقات تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، واستكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن التعيينات، مع الاعتماد على التدوير الوظيفي.

كما تشمل الإجراءات، استمرار وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، ووقف شراء أو استبدال السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، ورفع مستوى الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.

من جانب آخر، ستوجه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية، مع حشد التمويل من المانحين للمشاريع الجديدة، بهدف ضبط الإنفاق العام والحد من النفقات الإجمالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين من القطاع الخاص والبنوك.

يذكر أن المداولات بخصوص موازنة عام 2025 ستستمر خلال الأيام المقبلة، إلى حين اعتماد مجلس الوزراء لها وتنسيبها إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس لإقرارها.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين توقيع اتفاقيتين لتحسين إدارة النفايات الصلبة في غزة والضفة إجراءات عسكرية إسرائيلية في الأقصى بأول جمعة من شهر رمضان يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى الأكثر قراءة وزير الداخلية يترأس اجتماع الشركاء الدوليين لدعم الوزارة وقطاع الأمن 46 أسيراً من النساء والأطفال يصلون قطاع غزة شاهد: استشهاد المنفذ - إصابة 9 إسرائيليين في عملية دهس قرب حيفا فصائل فلسطينية تعقب على عملية الدهس قرب حيفا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025
  • "الحكومة" توافق على مسودة مشروع قانون مقدم من "الأوقاف" لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • حالات يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بالقانون
  • برلماني: مؤشرات الاقتصاد الإيجابية تعكس نجاح سياسات الحكومة
  • نواب عن مؤشرات الاقتصاد الإيجابية: تعكس نجاح سياسات الحكومة
  • ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025
  • سليمان: وصلت كمية كبيرة من السلع الغذائية إلى الكفرة من صندوق موازنة الأسعار