محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قضايا الدولة يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار سامي محمدي وعبد الرزاق شعيب عضوا المجلس الأعلى للهيئة، المستشار البدري الضبع رئيس قطاع القناة وسيناء، المستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار فوزي أبو شادي الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سلامة رئيس القسم القضائي بمحافظة الإسماعيلية، ولفيف من قيادات الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأثناء وضع حجر الأساس أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام والحق العام، فهي خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة.
مشيدًا بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
من جانبه أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن التوسع في افتتاح فروع للهيئة بالمحافظات يحقق أقصى دعم للعدالة الناجزة، لافتًا إلى أن سياسة التوسع في إنشاء مقرات عديدة للهيئة داخل المحافظة يأتي سعيًا من الهيئة لتقريب إجراءات التقاضي من المواطن، والعمل على تمكين مستشاري الدولة، على تنفيذ دورهم الوطني الهام في الدفاع عن المال العام.
مضيفًا، أن المباني الجديدة التي يجرى إنشاؤها حاليًا تكون على أحدث النظم المعمارية، ووسائل التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتحول الرقمي، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، أن خطة الهيئة في التوسع بإنشاء المقرات والفروع بالمحافظات، تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتقريب العدالة من المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل.
موضحًا أن هناك إنجازات كبيرة لهيئة قضايا الدولة داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على السعي لذلك لحث وزير العدل عليه لأنه حدث وإنجاز كبير في حسم القضايا أمام ساحات القضاء بالتعاون بين الهيئات القضائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية هيئة قضايا الدولة مقر جديد حجر أساس رئیس هیئة قضایا الدولة محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي