«دفاع النواب»: «الصحة» وفرت 7 آلاف سرير رعاية تكلفة الواحد منها 350 ألف دولار
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية للمرضى بحكم المادة 18 من الدستور، ونظرا لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة وكذلك ارتفاع أسعار الدواء، كان لزاما على الدولة ممثلة في وزارة الصحة، إيجاد موارد جديدة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.
وأكد راضي أنّ وزارة الصحة أعلنت توفير 7 آلاف سرير رعاية، أقل سعر للسرير «350 ألف دولار» شامل الأرض والتكلفة والخدمة، موضحا أنّ الوزارة تخطط لتوفير 17 ألف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية مليارين و450 مليون دولار بسعر الصرف، أي ما يوازي 117 مليار جنيه مصري.
وأضاف أنّ الدولة طبّقت منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، عدد سكانها لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، وتكلّفت قبل تحرير سعر الصرف 51 مليار جنيه مصري، وطبقا لخطة الوزارة سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات أخرى لخدمة 12 مليون مواطن بحلول 2032.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نجاح تنظيم برامج العمرة لما يقرب من 904 آلاف معتمر مصري
تلقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تقريراً مفصلاً من سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بشأن نتائج هذا الموسم وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تنظيم الموسم بنجاح تنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير، بجانب استعراض مدي التزام شركات السياحة بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة المعتمدة لهذا الموسم.
وتضمن التقرير أيضاً استعراض الجهود المبذولة لضمان راحة المعتمرين المصريين وسلامتهم، من خلال تعزيز آليات الوزارة للرقابة والمتابعة المستمرة على الشركات المنفذة لبرامج العمرة ولا سيما من خلال الدور الفعال للجان الوزارة التي وجه السيد الوزير بدفعها وتواجدها في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الموسم لمواجهة أى تحديات تطرأ بشكل سريع وفعال، حيث قامت هذه اللجان بتشكيل لجنة مشتركة لأول مرة مع الجانب السعودي للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين مما أسهم في تقديم خدمة متميزة وتذليل أى عقبات تواجه المعتمرين.
وقد أعرب السيد شريف فتحي عن تقديره للنجاح الذي حققه هذا الموسم وخاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل بالوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مشيراُ إلى ما شهده الموسم من التزام من قبل شركات السياحة وكذلك من تعاون بناء ومثمر بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة السعودية بما ساهم جميعاً في خروج الموسم بصورة جيدة ومنظمة.
وأكد الوزير على أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز وتحسين آليات الرقابة والمتابعة بصورة أكبر خلال مواسم الحج والعمرة القادمة، مع الاستفادة من إيجابيات هذا الموسم والبناء عليها والعمل على تلافي التحديات التي ظهرت، بجانب العمل على تطوير التعاون مع كافة الأطراف المعنية لضمان أفضل تجربة لمعتمري وحجاج السياحة.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي أنه في ضوء حصاد موسم العمرة لعام 1446هـ، فقد بلغ عدد المعتمرين المصريين لهذا الموسم ما يقرب من 904 ألف معتمر مصري، حيث تمكنت الشركات من تنظيم الرحلات وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع الخطط التنظيمية الموضوعة، مشيرة إلى أن هناك 800 شركة سياحة قامت بتنفيذ برامج العمرة هذا الموسم.
وأضافت أن عدد شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بلغ ١٠ شركات طيران، بجانب عدد وكيلين نقل بحري، لافتة إلى أن هناك 559 فندق استقبل المعتمرين بواقع 368 فندق بمكة المكرمة و191 فندق بالمدينة المنورة.
وأشارت إلى عدد الشكاوي المقدمة من المعتمرين بلغ 260 شكوى وهي نسبة 0.03% من إجمالي عدد المعتمرين، موضحة أنه تم حل ٩٧ شكوى منهم على الفور أثناء تواجد لجان الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما باقي الشكاوي تم حلها بعد عودة اللجان من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشارت إلى التعاون والتنسيق المشترك القائم مع وزارة الحج والعمرة السعودية ولا سيما في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي خلال زيارته السيد الوزير للمملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن ذلك ساعد في حل العديد من التحديات التي واجهها المعتمرون وشركات السياحة خلال الموسم، ومؤكدة على أن الوزارة تسعى لتعزيز هذا التعاون بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة المعتمرين والحجاج ويساهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة ويطور الخدمات المقدمة لهم.
وفي سياق متصل، أصدر وزير السياحة والآثار عدداً من القرارات الوزارية شملت اتخاذ العقوبات اللازمة ضد بعض شركات السياحة المخالفة لضوابط العمرة خلال الموسم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وحماية حقوق المعتمرين المصريين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا