أسماء الشخصيات القيادية والمكونات المنسحبة من مجلس مقاومة الإصلاح المدعوم قطرياً
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أسماء الشخصيات القيادية والمكونات المنسحبة من مجلس مقاومة الإصلاح المدعوم قطرياً، الجديد برس لم يمضِ سوى يومان على إعلان الإصلاح من مقر إقامة بعض قياداته التي لا تزال داخل اليمن، في مدينة مأرب، تشكيل مجلس جديد يضاف إلى .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسماء الشخصيات القيادية والمكونات المنسحبة من مجلس مقاومة الإصلاح المدعوم قطرياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
لم يمضِ سوى يومان على إعلان الإصلاح من مقر إقامة بعض قياداته التي لا تزال داخل اليمن، في مدينة مأرب، تشكيل مجلس جديد يضاف إلى المجالس التي أنشأها التحالف السعودي الإماراتي كمكونات ممثلة للطرف التابع للتحالف في مواجهة طرف حكومة صنعاء، حتى ارتفع بشكل كبير عدد المكونات والشخصيات التي وردت أسماؤها بأنها تتبع المكون الإصلاحي الجديد المسمى (المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية).
وفيما يلي أبرز الشخصيات والمكونات التي رفضت إلحاقها بمكون مجلس الإصلاح واعتذرت عن قبول المناصب التي وضعت أسماؤها فيها داخل كيان المجلس الذي عُين على رئاسته القيادي الإخواني المقيم في تركيا حمود المخلافي:
أولاً: مقاومة البيضاء.
ثانياً: مقاومة مأرب.
ثالثاً: مقاومة ريمة.
رابعاً: مقاومة إب.
خامساً: مقاومة الجوف.
سادساً: مقاومة تهامة.
سابعاً: عضو الهيئة العليا الاستشارية، محمد مقبل الحميري.
ثامناً: عضو بإحدى لجان المجلس، علي حميد القشيبي.
كل هذه المكونات والشخصيات اعتذرت عن ضمها في مجلس الإصلاح الذي يتخذ من اسم المقاومة الشعبية توصيفاً له، فيما بعضها استنكرت ونددت بتزوير حزب الإصلاح وانتحال قياداته المنفية خارج اليمن الحديث واتخاذ القرار باسم هذه المكونات.
وتكشف كل هذه الانسحابات أن الإصلاح لم يعد لديه حاضنة بشرية على الأرض، إذ أن المكونات آنفة الذكر هي عبارة عن مسميات أطلقها إعلام الحزب على قياداته التي هربت من محافظاتها وانتقلت للعيش في مأرب وهناك كل قيادات الإصلاح من كل محافظة اطلقت على نفسها مقاومة المحافظة التي أتت منها، لكن تنصل هذه المكونات عن الانضواء تحت غطاء المجلس الجديد الذي أعلن الإصلاح بأنه الحاضنة السياسية والحامل الوحيد للمقاومة الشعبية في كل المحافظات اليمنية يعد تأكيداً بانهيار منظومة الإصلاح من الداخل وخروج قياداته عن السيطرة، كما لا يستبعد مراقبون أن تكون المكونات التي كان الإصلاح يدعي أنها تتبعه تحت عناوين المقاومة الشعبية قد تم شراء قياداتها من قبل الإمارات.
المصدر: المساء برس
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أسماء الشخصيات القيادية والمكونات المنسحبة من مجلس مقاومة الإصلاح المدعوم قطرياً وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإصلاح من الجدید برس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا