تفاصيل 293 محضرا تحررها لجان الرقابة علي الأسواق وحملات التموين بالدقهلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان حملات الرقابة علي الأسواق بالمحافظة اسفرت عن تحرير 293 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 8مراكز ومدن شملت مراكز ومدن أجا والمنصورة ودكرنس وطلخا وميت غمر وتمي الامديد ومنية النصر والمطرية وقرر "مختار "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 580 مخبز علي مدار 3 ايام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة دون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة،حيث تم اعدام كميات من اللحوم والاغذية الغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ علي1 طن اعلاف و1203 لتر بنزين و75 كجم لحوم بلدي و450 عبوة مستحضرات تجميل واسطوانات غاز في غير الغرض المخصص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا..
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك رؤساء المراكز والمدن تصريح وكيل وزارة التموين الوحدات المحلية طلخا الدقهليه سلع مدعمة مستحضرات تجميل محافظ الدقهلية مستحضرات مطابقة للمواصفات رؤساء الوحدات المحلية تمي الأمديد رقابة على الأسواق الإجراءات القانونية بطاقات تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
إقرأ أيضاً:
إعلام الفيوم يواصل فعالياته حملة "حقك مسئوليتنا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز إعلام الفيوم، اليوم الأربعاء، لقاءً إعلاميًا موسعًا حول "حماية المستهلك والصحة العامة "، ضمن الحملة المجتمعية "حقك … مسئوليتنا " التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيي رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني رئيس الجهاز وبرعاية مجلس الوزراء وذلك للتوعية بحقوق وواجبات المواطنين على مستوى محافظات مصر، بحضور الدكتور محمد سعد مدير عام اعلام شمال الصعيد، سامح شبل وكيل وزارة التموين،
الدكتور أحمد حسن الباز مدير ادارة العلاج الحر، الدكتور ثروت سليمان مدير ادارة الصحة العامة والمجازر ،سهام مصطفى سعيد مدير مركز اعلام الفيوم، مروه ايهاب أبوصميدة مسئول اعلام اول بمركز اعلام الفيوم، و بمشاركة لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني،الكيانات الشبابية، اتحاد بشبابها.
وفي كلمة افتتاحية أكدت سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم على دور الهيئة العامة للاستعلامات التوعوي و التثقيفي لكافة القضايا المجتمعية والذي يهدف إلى خدمة المجتمع من خلال ما تنظمه من ندوات ولقاءات اعلامية والسعي الى الوصول لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى، مشيرة إلى أهمية تلك الحملة التي تهدف الى توعية المواطن بما له من حقوق وما عليه من واجبات وذلك من خلال نشر ثقافة حماية المستهلك وتقديم الحلول الفورية والسريعة لمشكلاتهم.
ومن جانبه أشار سامح شبل إلى ما تبذله وزارة التموين من جهود في تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تطوير آليات الرقابة لاحكام السيطرة على الأسواق، موضحا ان مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك هما الجهتان المنوط بهما تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والتأكد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات والمعايير القياسية مع ضرورة ضبط جشع التجار،
مشدداً على وجود حملات ممنهجة يتم شنها على الأسواق للتأكد من جودة وصلاحية السلع.
وأكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذا المتابعة والرقابة على المخابز التموينية ومنافذ البيع والجمعيات التموينية تحقيقا لمزيد من الانضباط بالاسواق بهدف استقرار أسعار السلع الغذائية وأن تكون في معدلاتها الطبيعية.
ولفت إلى آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع والتصدي لأية ممارسات احتكارية من خلال تكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية للتأكد من سلامة وجودة المعروض ومطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة المواطنين.
وفي سياق متصل تناول الدكتور أحمد حسن الباز ماهية العلاج الحر حيث انها إدارة تتبع مديرية الصحة تختص بإستصدار تراخيص المنشآت الصحية الخاصة والتفتيش عليها ومطابقة الإشتراطات الطبية والفنية لضمان حق المريض في تلقي خدمة طبية جيدة مع الزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق معايير الجودة بما في ذلك اشتراطات وسياسات مكافحة العدوى والتأكد من سلامة المستلزمات الطبية والأدوية وأن تكون صالحة للاستخدام ومطابقة لمعايير الجودة كمستلزمات وأدوية العمليات ومحاليل المعامل الطبية مع مراجعة عملية تعقيم الآلات الجراحية.
و أكد “الباز” تلقي إدارة العلاج الحر لشكاوي المواطنين من أي منشاه طبية خاصة وذلك بالتعاون مع معظم الجهات الرقابية بالدولة ( حماية المستهلك، الرقابة التجارية، التموين، هيئة الدواء وغيرها من الجهات المعنية) مراهنًا على أن وعي المواطنين هو الرقابة الحقيقية لذلك تكون شكواه محور اهتمام الإدارة.
وفي السياق ذاته أشار الدكتور ثروت سليمان إلى دور إدارة الصحة العامة والمجازر في حماية المستهلك بدايًة داخل المجازر من خلال الكشف عن اللحوم، ثم التفتيش على اللحوم في الأسواق، و محلات الجزارة، المطاعم، محلات بيع الدواجن والطيور والأسماك، الرقابة على الثلاجات واللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم ( السجق ، البرجر، المفروم والمعلبات ) ومن ثمّ الرقابة على الفنادق والنوادي والمطاعم والمستشفيات والمنشآت الحكومية.
وأكد على دور الادارة في تنفيذ القوانين التي تكفل حماية المستهلك من خلال الإشارة إلى تحرير التقرير البيطري عن المخالفات مع متابعة قرارات النيابة العامة حيالها، منوها انه في حالة صدور قرار إعدام لحوم غير صالحة يتم ذلك في حضور الأطباء البيطريين وتحت إشرافهم, و ياتي ذلك داعماً للمنظومة الصحية التي تمس سلامة المواطن والصالح العام .
ومن جانبه تحدث الدكتور محمد سعد عن أهمية هذه الحملة انطلاقا من دور الإعلام الوطني في توعية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في المعاملات التجارية، بالإضافة إلي التعرف على قوانين حماية المستهلك بشكل عام وحث المستهلكين و تشجيعهم لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالقانون، وبث روح المشاركة الإيجابية في المجتمع، وحل مشكلاته، واقتراح أفضل الحلول لمعالجتها، ومنح الأولوية لكل مايتعلق باهتمامات المواطن المختلفة،و معاونة قطاعات الخدمات المختلفة في تأدية رسالتها، وتطوير الفكر العام للمجتمع.
وفي نهاية اللقاء قدمت مروه ايهاب أبو صميدة الشكر للسادة الحضور مؤكدًة على أن صحة المواطنين من اهم اولويات الدولة المصرية كما اشارت الى ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والمتابعة الميدانية حتى يحصل المواطن على كافة السلع الاساسية بجودة مناسبة واسعار عادله تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وقد انتهى اللقاء بعدد من التوصيات بوجوب الاستعانه بالجمعيات وبشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة للعمل في مهمة مراقب الأسواق وذلك لمعاونة وزارة التموين في تشديد الرقابة، ومراقبة حركة السوق، ورصد أي مخالفات لقوانين التموين والتجارة الداخلية وذلك في ظل النقص الكبير لعدد مفتشي التموين وزيادة عدد الأسواق والأنشطة التجارية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك، وضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.