أباظة: نوافق على قانون المنشآت الصحية مع الحوكمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن النائب هاني اباظه عضو مجلس النواب، موافقته على قانون المنشأت الصحية، مؤكداً أن هناك تخوفات من تقديم الخدمة الصحية، وأن الجميع يعلم الحال الذي وصلت إليه المنشأت الصحية لايرضي أحد.
"أباظة" يشيد ببيان الخارجية المصرية بالانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل هاني أباظة: قانون المرور يحقق الانضباط ويقضي على العشوائيةوأضاف اباظه في كلمته في الجلسه العامة اليوم، بأن الصحة في تدهور وتحتاج الي نظرة لان الناس نايمه في الشارع، والدولة لاتستطيع تقديم جيمع الخدمات بدون القطاع الخاص ولابد ان تتطور الخدمه ويتحقق التامين الصحي الشامل.
وشدد اباظه، على موافقته على مشروع القانون مع وضع حوكمة والرقابة على تنفيذ القانون، وعدم حرمان المواطن من الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أباظة النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب الخدمة الصحية
إقرأ أيضاً:
نائب: لا يمكن الانكسار فى ظل وجود رئيس وجيش قوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق عبد العزيزرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بإسمة وبإسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الامن القومى المصرى,والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطنيين فى وطن مستقل ,وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطينى.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك
الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر. "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.