أباظة: نوافق على قانون المنشآت الصحية مع الحوكمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن النائب هاني اباظه عضو مجلس النواب، موافقته على قانون المنشأت الصحية، مؤكداً أن هناك تخوفات من تقديم الخدمة الصحية، وأن الجميع يعلم الحال الذي وصلت إليه المنشأت الصحية لايرضي أحد.
"أباظة" يشيد ببيان الخارجية المصرية بالانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل هاني أباظة: قانون المرور يحقق الانضباط ويقضي على العشوائيةوأضاف اباظه في كلمته في الجلسه العامة اليوم، بأن الصحة في تدهور وتحتاج الي نظرة لان الناس نايمه في الشارع، والدولة لاتستطيع تقديم جيمع الخدمات بدون القطاع الخاص ولابد ان تتطور الخدمه ويتحقق التامين الصحي الشامل.
وشدد اباظه، على موافقته على مشروع القانون مع وضع حوكمة والرقابة على تنفيذ القانون، وعدم حرمان المواطن من الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أباظة النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب الخدمة الصحية
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:
ما هو قانون رواندا؟- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.
- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.
- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.
- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.
- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.
- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.
- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.
- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.
- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.
- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.
- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.
- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.
- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت