كتب- نشأت علي:

رفض النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية، قائلاً: إن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية، ويمثل القانون خطورةً للغاية.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تنهي الحكومة التأمين الصحي، وبالنسبة إلى ضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة؛ فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة قانون بشأن "منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية".

وأشار عبد العزيز إلى أنه كان يجب أن تُطَوَّر الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات، قائلاً: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وأمنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها، بدل مستشفيات الغلابة، مؤكداً أن القانون يمثل تهديدًا للجبهة الداخلية في هذه الظروف .

واستعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المنشآت الصحية

إقرأ أيضاً:

نداء للمساعدات الصحية والإنسانية لعلاج أطفال ونساء وجرحى فلسطين

قدمت الرابطة الطبية الأوروبية اميم و جالية العالم العربي في إيطاليا-كوماي و ايسك، نداء للمساعدات الصحية والإنسانية لعلاج أطفال ونساء وجرحى فلسطين بعد وقف إطلاق النار.

 

وكشف ممثلو UMEM وAISC عن أحدث الإحصائيات من غزة حصيلة الحرب، قائلين: “الأزمة الإنسانية لا تزال هائلة ومع مقتل ما يقرب من 46,900 شخص، ربعهم من الاطفال ، وأكثر من 110,550 جريحًا، من بينهم 10,550 إصابة خطيرة، فإن الوضع في غزة لا يزال حرجًا بشكل مأساوي. ونزح نحو 1.9 مليون شخص، ويعاني أكثر من 500 ألف شخص من الجوع”.

 

 وتابعوا: “بينما أصبحت المستشفيات خارج الخدمة إلى حد كبير، هناك ما يقدر بنحو 12,000 جريح في حاجة ماسة للعلاج خارج القطاع”.

 

وقال فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية وجالية العالم العربي بايطاليا: “ يأتي الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 19 يناير 2025، بعد 468 يوما من حرب وحشية ودموية، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 46.900 شخص.. 1 من كل 4 حالات وفاة طفيفة”. 

 

وتابع: " الهدنة لا تعني اليقين بأن كل شيء سينتهي بطريقة دائمة. إن وقف إطلاق النار الذي طالبنا به منذ بداية النزاع، مع جمعياتنا، هو بالتأكيد خطوة أساسية لإنقاذ الأطفال والنساء والمدنيين والمهنيين الصحيين والصحفيين على الجبهة ومع ذلك، فإن السلام الحقيقي يتطلب التزاما مستمرا ومشاركة جميع الأطراف المعنية. فقط من خلال الاحترام المتبادل والتعاون الدولي يمكننا بناء مستقبل يسوده الهدوء الدائم".

 

 واختتم، نتأمل ان تكون خطوة أساسية نحو السلام الدائم وأمل في الاستقرار لملايين الأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة الحرب منذ فترة طويلة. طويلة ومعاناة إنسانية. ومع انتهاء الأعمال العدائية، ترى المنظمات التي تروج للبيان فرصة ملموسة لإعطاء مستقبل أفضل للأشخاص المتضررين من النزاع، من خلال استعادة الظروف المعيشية والحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والأمن.

 

يذكر أنه بعد ساعات من عدم تنفيذ اتفاق الهدنة فى قطاع غزة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخول وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى حيز التنفيذ.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • نداء للمساعدات الصحية والإنسانية لعلاج أطفال ونساء وجرحى فلسطين
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية يتفقد عدد من المنشآت بالسويس
  • تيك توك يغلق أبوابه دون ضمانات نهائية من بايدن