حزب الأمة القومي: نرحب باي جهد يصب في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار والتحول الديمقراطي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
متابعات -تاق برس – رحب حزب الأمة القومي السوداني، بإعلان نيروبي الذي وقعه رئيس الوزراء السابق، رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك
مع كل من رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، لكنه أبدى تحفظه على تضمن الإعلان قضايا خلافية تتطلب نقاشاً من الجميع.
وضم “إعلان نيروبي” الذي وقعه حمدوك مع القائدين، بالعاصمة الكينية نيروبي، يوم امس السبت، تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة، وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة.
وقال الناطق باسم حزب الأمة القومي الواثق البرير في بيان، السبت، ترحب من حيث المبدأ بكل جهد يصب في اتجاه إنهاء الحرب ومخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين واستعادة الاستقرار والتحول الديمقراطي.
واضا، إنه “ورد في الإعلان قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري سيما طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم وإجازتها بواسطة برلمان منتخب”.
وزاد البرير بأن الأمة القومي يدرك تعقيدات المشهد السوداني بسبب الحرب، لذلك يعمل الحزب ضمن تنسيقية تقدم على نجاح المؤتمر التأسيسي لإدارة حـوار شفاف حول قضايا إعادة بناء الدولة السودانية بغية التوافق على الرؤية السياسية للتحالف،
ومن ثم مناقشة هذه القضايا بمشاركة كل الأطراف الوطنية في مائدة مستديرة لإيجاد حل للأزمة السودانية.
وجاء في “إعلان نيروبي” على تأسيس منظومة عسكرية وأمنية وفقا للمعايير المتوافق عليها عالميا، تفضي لجيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور
وأن يكون ولاؤه للوطن ويعبر تشكيله عن كل السودانيين وفقا لمعيار التعداد السكاني وينأى عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي بصورة كلية.
الحرية والتغييرايقاف الحربتقدمالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرية والتغيير ايقاف الحرب تقدم الأمة القومی
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”