عضو بـ«النواب» يتقدم بطلب إحاطة لمناقشة مشكلات النقل الذكي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي مثل «أوبر»، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين.
تطبيقات النقل الذكيوقال في طلب الإحاطه تلاحظ مشكلات الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها، وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام، وعلى الرغم من التحرك السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة، إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق، ووضع ضوابط جديدة له، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان بها.
وطالب بضرورة تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين.
وطالب بتنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية في أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة، مع طلب صورة شخصية للسائقين قبل الرحلة للتأكد من هوية السائق، مع ضرورة وضع زر طوارئ داخل التطبيق للسماح للركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم.
كما طالب بإلزام كل الشركات العاملة بعمل تحليل مخدرات كل3 شهور للسائقين المسجلين بها في معامل تحاليل معتمدة، وإنهاء التعاقد مع أي سائق يثبت تناوله للمخدرات، وإخطار بقية الشركات باسمه ورقمه القومي لحظره من العمل بالمهنة بأي تطبيق آخر، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا بما في ذلك توجيههم حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث، ومشاركة بيانات المجرمين مع الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيقات النقل الذكي أوبر دور وزارة النقل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية