عضو بـ«النواب» يتقدم بطلب إحاطة لمناقشة مشكلات النقل الذكي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من وزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مشكلة الأمان المتعلقة بتطبيقات النقل الذكي مثل «أوبر»، وذلك للحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وأمان المواطنين.
تطبيقات النقل الذكيوقال في طلب الإحاطه تلاحظ مشكلات الأمان في تطبيقات النقل مثل أوبر وغيرها، وما ترتب عليها من حوادث مؤسفة ضجت الرأي العام، وعلى الرغم من التحرك السريع للجهات الأمنية لضبط الجناة، إلا أن الموضوع يفتح الباب لضرورة مناقشه كيفية تنظيم هذا السوق، ووضع ضوابط جديدة له، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة لأهميتها لدى الكثيرين، ولكن مع توفير وتعظيم سبل الأمان بها.
وطالب بضرورة تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش أو عنف، بحيث يمكن لشركات النقل التحقق منها قبل توظيف أي سائق جديد، والتأكد من منع إعادة توظيف المجرمين.
وطالب بتنفيذ أنظمة مراقبة شاملة تشمل تركيب كاميرات وتسجيلات صوتية في أثناء الرحلات لمنع الجرائم وتوثيق الأدلة، مع طلب صورة شخصية للسائقين قبل الرحلة للتأكد من هوية السائق، مع ضرورة وضع زر طوارئ داخل التطبيق للسماح للركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم.
كما طالب بإلزام كل الشركات العاملة بعمل تحليل مخدرات كل3 شهور للسائقين المسجلين بها في معامل تحاليل معتمدة، وإنهاء التعاقد مع أي سائق يثبت تناوله للمخدرات، وإخطار بقية الشركات باسمه ورقمه القومي لحظره من العمل بالمهنة بأي تطبيق آخر، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا بما في ذلك توجيههم حول كيفية الإبلاغ عن الحوادث، ومشاركة بيانات المجرمين مع الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيقات النقل الذكي أوبر دور وزارة النقل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط 14 شركة توظيف بالخارج غير مرخصة بدمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقدية - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية