أمهات المختطفين تطالب بضغط دولي لحل قضية المختطفين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
طالبت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية في مدينة تعز، الأحد 19 مايو / ايار 2024م، بضغط أممي ودولي لحل قضية المختطفين.
وقال بيان صادر عن الرابطة " مرت سنوات طويلة وما زال المختطفون يقبعون في السجون وبمعاناة أكبر، وملف أصابه الجمود، ليصبح ورقة سياسية للمساومة دون مراعاة لأصل أن قضية أبناءنا المختطفين هي قضية إنسانية بحتة لمدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم".
وأضاف "إننا في رابطة أمهات المختطفين لن نتوانى في الدفاع عن قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرا الذين يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دونما رادع".
وأفاد بأن" أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد هو الإفراج عن المختطفين دونما قيد أو شرط وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم"
وحمل البيان جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم، داعيا لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض الثمان سنوات دون مسوغ قانوني، وندعوهم للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية للضغط في إحلال السلام لتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرازيل تدعو للاستئناف الفوري لعملية السلام بين إسرائيل وفلسطين
رحبت وزارة الخارجية البرازيلية بإعلان حكومات قطر ومصر والولايات المتحدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت الخارجية البرازيلية الأطراف المعنية إلى احترام شروط الاتفاق وضمان وقف دائم للأعمال العدائية
وحثت الخارجية البرازيلية الجميع إلى الاستئناف الفوري لعملية "السلام" مع الالتزام بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وشهدت شوارع غزة فرحة غامرة بعد الإعلان عن اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة دولية شملت مصر وقطر والولايات المتحدة. يأتي الاتفاق في ظل تصعيد دامٍ استمر لأسابيع، ليمنح السكان بصيص أمل بتخفيف المعاناة الإنسانية.
وتتضمن الهدنة عشرة بنود رئيسية، أهمها وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، مع التزام الجانبين بالامتناع عن أي أعمال عدائية. كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرًا فلسطينيًا من الفئات ذاتها.
ومن البنود الإنسانية التي لقيت ترحيبًا واسعًا، السماح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، تشمل المواد الغذائية والطبية، وضمان حرية حركة السكان على طول شارع صلاح الدين، مع تعهد إسرائيل بعدم التعرض لهم.
الاتفاق يركز أيضًا على إعادة بناء الثقة من خلال إخلاء سماء غزة من الطيران الحربي الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل. في السياق ذاته، سيتم تسليم إدارة القطاع إلى لجنة مستقلة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، مع فتح معبر رفح بشكل استثنائي.
فيما بعد الهدنة، يهدف الاتفاق إلى تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، وبدء جهود إعادة الإعمار وترتيب الأوضاع الداخلية.
هذه البنود أثارت حالة من التفاؤل والفرح بين سكان غزة الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن ارتياحهم، مؤكدين أن الهدنة تمثل خطوة نحو استعادة الأمل بحياة كريمة بعيدًا عن دائرة الصراع.
يمثل الاتفاق فرصة للتهدئة وبداية لتسوية أوسع قد تضع حدًا لمعاناة السكان المستمرة منذ سنوات طويلة.