أمهات المختطفين تطالب بضغط دولي لحل قضية المختطفين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
طالبت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية في مدينة تعز، الأحد 19 مايو / ايار 2024م، بضغط أممي ودولي لحل قضية المختطفين.
وقال بيان صادر عن الرابطة " مرت سنوات طويلة وما زال المختطفون يقبعون في السجون وبمعاناة أكبر، وملف أصابه الجمود، ليصبح ورقة سياسية للمساومة دون مراعاة لأصل أن قضية أبناءنا المختطفين هي قضية إنسانية بحتة لمدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم".
وأضاف "إننا في رابطة أمهات المختطفين لن نتوانى في الدفاع عن قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسرا الذين يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دونما رادع".
وأفاد بأن" أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد هو الإفراج عن المختطفين دونما قيد أو شرط وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم"
وحمل البيان جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم، داعيا لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض الثمان سنوات دون مسوغ قانوني، وندعوهم للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية للضغط في إحلال السلام لتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الوديي: الدولة تبذل مجهودات جبارة لدعم الجيش وميزانيته تتأثر بضغط الأجور والدين العسكري
قال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن ميزانية إدارة الدفاع الوطني، تتأثر بمجموعة من العوامل، أهمها ضغط كتلة الأجور والدين العسكري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز قدرات الموارد البشرية ومخططات عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية، وكذا تشجيع إقلاع الصناعة الدفاعية الوطنية ».
وأوضح المسؤول الحكومي خلال عرض مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني، وفق تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، أنه « بخصوص مستوى ميزانية إدارة الدفاع الوطني، لا بد من الإشارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تبذل الدولة مجهودات جبارة، وتعطي أولوية خاصة لدعم قواتنا المسلحة الملكية ».
ووفق المتحدث، « تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58,7 مليار درهم لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليارات درهم أي بنسبة 6% مقارنة مع سنة 2024 ».
ويضاف إلى هذا المبلغ، يؤكد الوديي، « الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية لفائدة ميزانية إدارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10,9 مليارات درهم، لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 965 من الناتج الداخلي الخام ».
الوزير المنتدب، أوضح أن « إعداد مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2025، يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبا على الاستقرار في عدة مناطق من العالم، وقد فرضت هذه الظروف حتمية إعادة التفكير في مفاهيم الأمن والدفاع، مما أدى إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الدفاع في مجموعة من الدول لتبلغ نسبتها 2.2% من الناتج الداخلي الخام العالمي ».
وتنفيذا للتعليمات الملكية، يضيف الوزير المنتدب، « تسعى بلادنا بدورها إلى عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها، من أجل الدفاع عن حوزة الوطن والذود عن وحدته الترابية، بالإضافة إلى مهامها النبيلة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإنسانية ».
كلمات دلالية إدار الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، ميزانية الدفاع
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان