شعبة المصدرين: استراتيجية ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي تقلل الاحتياج للعملة الصعبة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، إن اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية في سد الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام، مشيدا باهتمام الحكومة بملف التصدير ووضعه كأولوية أولى في ملفاتها.
وأكد زكي، أن استراتيجية الحكومة سوف تشجع رجال الأعمال المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة خدمية لمصانعهم والاعتماد على المصانع المحلية لسد عجز واحتياجات المصانع.
أوضح أمين عام شعبة المصدرين، إن هذا الاتجاه سيؤدي الى تقليل الاحتياج من العملة الصعبة للاستيراد والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري للدولة.
وطالب بوضع حوافز جدية للاستثمار تتضمن حوافز ضريبية لمن يعمل على اضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنتاج منتج جديد يستغنى عن استيراده، ويجب العمل كذلك على تطوير الفكر التسويقي للمنتجات وتقييم الوضع جيدا للنهوض بالصناعة المصرية لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات.
وأكد أحمد زكي، أن استراتيجية الدولة سوف تساعد في حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
طالب رئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، المصدرين في حالة الاعتماد على المنتج المحلى عدم الإضرار بالجودة وتشجيع المصانع الموردة على زيادة الجودة للمستلزمات المستخدمة في الصناعة على أن تكون بتكلفه أقل من المستوردة لزيادة المنافسة.
وتسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وقال رئيس الوزراء، إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين الاستراتيجيه العملة الصعبة العجز في الميزان شعبة المصدرین المکون المحلی
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقات الدفاعية تشغل الحكومة الألمانية قبل تشكيلها
نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر ألمانية مطلعة قولها إن الأحزاب المشاركة في محادثات الائتلاف الحكومي الجديد تدرس إنشاء صندوقين -أحدهما للدفاع والآخر للبنية التحتية- بمئات المليارات من الدولارات.
وأضافت المصادر أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الحكومة الجديدة يقولون إن صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار)، في حين سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.
وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، ولا سيما بعد المشادة الكلامية بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.
وذكرت تقارير صحفية أن المبالغ التي تمت مناقشتها لكل من الصندوقين "أعلى بكثير من مبلغ 100 مليار يورو المخصص للجيش، والذي حدد في العام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".
حكومة ائتلافيةوبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية 3 أيام لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس زعيم تكتل المحافظين الذي تصدّر في انتخابات الأسبوع الماضي حكومة بحلول "عيد القيامة" في أبريل/نيسان المقبل.
إعلانلكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها- أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأنها جميعا تعكف على دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين.
وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، ورفضت الأحزاب التعليق بسبب سرية المحادثات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا