أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وشرُفت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحدثت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة مؤسسي رايز أب، وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ولفيف من المستثمرين، وصناديق الاستثمار، وشركاء التنمية، والمعنيين بمنظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

وتأتي مشاركة وزيرة التعاون الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، في إطار الاهتمام الحكومي بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

وفي كملتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أوضحت أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر من خلال الشركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، موضحة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة على الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات، ولذا فإن منصة «حافز» تأتي لتعمل على سد الفجوة المعلوماتية وتعريف القطاع الخاص والمستثمرين بمختلف أنواع الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية من خلال منصة موحدة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأن هناك العديد من الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والقطاع الخاص في مصر من بينها الاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسرة، والضمانات، والاستشارات الفنية، وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية.

ونوهت بأن الوزارة تعمل من خلال البرامج المختلفة على ربط الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو بالمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية، وذلك من خلال عدد من البرامج من بينها أورانج كورنرز صعيد مصر الذي ساهم في تخريج أكثر من 116 شركة ناشئة، إلى جانب مسرعة التمويل المناخي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع Flat6Labs والسفارة البريطانية، فضلًا عن الاستثمارات التي تتيحها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي.

كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركاء التنمية 10 3 مليار دولار الشرکات الناشئة وریادة الأعمال وزیرة التعاون الدولی الشرکات الناشئة فی شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يعزز مشاركة المؤسسات الخاصة في التنمية الاقتصادية الشاملة

 

 

◄ السيابي: اللقاء دافع لبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات

◄ الخضوري: تعزيز المحتوى المحلي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

 

الرؤية- ريم الحامدية

أجمع عدد من المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي على أنَّ لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يؤكد اهتمام جلالته بتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لافتين إلى اعتماد جلالته -أعزه الله- السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المُصنَّعة محليًا، وتحسين جودتها لتكون خيارًا مفضلًا للمستهلكين ولتستطيع المنافسة فـي الأسـواق العالمية.

ويقول الدكتور إبراهيم السيابي -خبير في الشؤون المالية- إن لقاء جلالة السلطان برواد الأعمال يأتي في إطار اهتمام جلالته بقطاع الأعمال وأهمية مشاركة هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني التي أتت معظم محاور رؤية عمان عام ٢٠٤٠ لتأكد أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لبناء اقتصاد وطني يتناسب مع المرحلة القادمة.

ويشير إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في تحقيق الرؤى المستقبلية، خاصة وأن الدولة توفر العديد من الحوافز لتشجيع القطاعات المختلفة، إلى جدانب سعي المؤسسات الحكومية لتذليل الصعاب أمام هذا القطاع وتقديم الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التشريعات التي تساهم في هذا الجانب.

ويوضح الخبير في الشؤون المالية أن اهتمام جلالة السلطان -حفظه الله- ولقائه برواد الأعمال والمسؤولين عن هذا القطاع سيكون دافعا لبذل الجهد والمضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع المؤشرات الخاصة بزيادة الناتج المحلي ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

ويبين السيابي: "المحتوى المحلي له أهميته الخاصة في الناتج المحلي، إذ إن الاعتماد على المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات مهم لخلق فرص عمل وتشجيع الابتكار والتطوير وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة بأن سلطنة عمان بها كافة المقاومات التي يمكن الاستفادة منها، خاصة الموارد البشرية وبقية العناصر الخام والموارد الأخرى".

من جهته، يؤكد سلطان بن سعيد الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، حيث تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمال.

ويؤكد رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق المحلي، وتشجيع المصانع العمانية على توريد السلع والخدمات من داخل البلاد، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، كما يعزز المحتوى المحلي من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الصناعية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعتزم طرح برامج للمحتوى المحلي في القطاع الصناعي قريبا والتي من شأنها تحقيق مستهدفات سياسات المحتوى المحلي.

وفي تصريحات صحفية، ذكر سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مع ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ترك انطباعا إيجابيا لدى مجتمع الأعمال، حيث جاء اللقاء ليعكس التمكين الذي يحظى به القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك في التنمية الاقتصادية للسلطنة بما يساهم في تحقيق رؤية عمان 2040.

وأضاف: "اللقاء يعكس الحرص السامي من لدن القائد المفدى على المتابعة المستمرة للقطاع الخاص وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالفة لفرص العمل، وهذا اللقاء يعد متابعة لما تم إسداؤه من توجيهات سامية في لقاء جلالة السلطان المعظم مع أصحاب وصاحبات الأعمال في مارس 2023، حيث إن هذا اللقاء الماضي كان أكبر دافع لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص للمضي قدما، حيث عكفت الغرفة على إعداد التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية عمان 2040 وشرعت في تنفيذ هذه التوجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الحوكمة وتحسين بيئة العمل الداخلية في الغرفة.".

وبين سعادته أن اللقاء مع جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ركز على جوهر تمكين القطاع الخاص والمتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي، والتي كان لها إسهام واضح في النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي للدولة ونمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للبلاد، مبينا أن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص هو دور تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عمان نقل مرئيات القطاع الخاص وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها بما يسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وذكر سعادته أن توجيه جلالة السلطان المعظم -أيده الله- بأن يواكب القطاع المصرفي العماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصب في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة القادمة، يعكس متابعة حثيثة من لدن المقام السامي لمتطلبات  تمكين القطاع الخاص حيث يقوم القطاع المصرفي بدور محوري في هذا التمكين ا لتوفير الملاءة المالية والخيارات التمويلية للقطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يتلقى هذا الدعم السامي اللامحدود بتكثيف المسؤولية الواجبة عليه معززا من دوره في مسيرة التنمية الشاملة وسيضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمسؤوليته جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في ملف تشغيل الباحثين عن عمل، عبر اغتنام المبادرات والحوافز المتاحة وأيضا في إنجاح السياسة الوطنية للمحتوى المحلي والعمل على تحديث وتطوير المنتجات المصنعة محليا.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية
  • رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية
  • وزارة الاتصالات تطلق برنامج "Invest IT" لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع Flat6Labs
  • المشاط: تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة
  • المشاط: 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار ضمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة
  • وزير الاتصالات يشهد إطلاق برنامج IT Invest لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يُعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
  • مسؤولون واقتصاديون: الاهتمام السامي بقطاع الأعمال يعزز مشاركة المؤسسات الخاصة في التنمية الاقتصادية الشاملة
  • شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية