ضمن حملة بدون كاش.. شركة PALPAY تطلق خدمات جديدة للدفع الفوري لتسهيل عمليات إرسال واستقبال الأموال ودفع المشتريات لمشتركيها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أطلقت شركة بال باي "PalPay" الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في فلسطين، مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة للدفع الفوري، بهدف تسهيل عمليات إرسال واستقبال الأموال، ودفع المشتريات لمشتركيها بشكل آمن.
وتضمنت الخدمات الجديدة التي أطلقتها "بال باي" إطلاق خدمة "iBURAQ" التي ستمكن مشتركيها تحويل أو استقبال الأموال لأي مشترك آخر لدى جميع البنوك، بشكل فوري وبطريقة آمنة وسهلة على مدار الساعة (حالياً من الثامنة صباحا للثامنة مساءا) من خلال تعبئة البيانات المطلوبة، بدون كاش وبدون عمولات، علماً أن الخدمة متاحة لجميع المشتركين.
من جهتها أوضحت الشركة، أنه تم العمل على تسهيل طرق شحن تطبيق "محفظتي”PALPAY من منصة "E-SADAD"التي من خلالها يتمكن المشترك من شحن رصيده في المحفظة من خلال أي تطبيق بنك خاص فيه أو محفظة إلكترونية بدون كاش وبدون عمولات، هذا إلى جانب تطوير خدمة "USSD" والتي ستمكن مشتركي مجموعة بنك فلسطين من الأفراد والتجار من تحويل واستقبال الأموال والدفع في المتاجر المحلية بدون حاجة الاتصال بخدمة الإنترنت أو عبر الهواتف غير الذكية.
وعبر ثائر حمايل المدير العام لشركة PALPAY عن فخره واعتزازه بإطلاق الخدمات الجديدة المتنوعة والمتطورة، والتي تأتي استمراراً لرؤيتنا في مواكبة للتطور التكنولوجي بالعالم، والتي من شأنها أن تسهل على مشتركينا وتوفر الوقت والجهد لهم، بما يلبي الاحتياجات المالية لكافة شرائح.
وأضاف حمايل أن شركة بال باي تهدف بالأساس إلى تعزيز ثقافة خدمات الدفع الإلكتروني في فلسطين، بما يلبي احتياجات السداد اليومية وتحويل الأموال للأفراد والأعمال بشكل فوري عبر التكنولوجيا والبرمجيات الآمنة دون تكبد عناء الانتظار في ظل ازدحام المتطلبات اليومية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدفع الالكتروني أموال فلسطين
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.