رصد 4 محاولات غش بالمحمول في امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رصدت جهات الإختصاص بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، 4 محاولات للغش خلال امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية، التي أداها الطلاب اليوم الأحد في ثان أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتم التصدي لها، وابطالها على الفور دون التأثير على سير الإمتحانات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الامتحانات العامة أمن قومي، يستوجب ضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والإلتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية إمتحانية منتظمة يسودها الإنضباط، مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية حرصت على تطهير كافة اللجان الإمتحانية ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الإمتحانات.
وشدد وكيل أول الوزارة على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر،لافتا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات كونها من المهام القومية.
وقد أدى نحو 144 ألف و 403 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، موزعين على 795 لجنة إمتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الإمتحانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاولات غش الشهادة الإعدادية تعليم الشرقية الهاتف المحمول الإجراءات القانونية امتحانات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة