رئيس «قضايا الدولة»: التحول الرقمي يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على المال العام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحول الرقمي يسهم في التواصل الدائم بين الهيئة والمحافظة، ويعمل علي سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام.
واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، حيث أكد أن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة ومحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تعد أقدم هيئة قضائية ناط بها القانون المصري لحماية المال العام والدفاع عنه والنيابة عن الدولة بكافة سُلُطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج.
وأكد «عبد المقصود»، خلال لقائه محافظ الإسماعيلية، أن هيئة قضايا الدولة تعد حائطًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
محافظ الإسماعيلية: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأولوقال محافظ الإسماعيلية، إن هيئة قضايا الدولة تساعد في الحفاظ على المال والحق العام، فهي خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا.
وأعرب محافظ الإسماعيلية خلال استقباله رئيس هيئة قضايا الدولة عن تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة، مشيدا بدور القضاء المصري وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام.
وقال بشارة «نعمل من أجل المصلحة العامة، ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة محافظ الإسماعيلية محافظ الإسماعیلیة هیئة قضایا الدولة المال العام على المال
إقرأ أيضاً:
ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم
قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي، وأن اعتذاره عن الحضور لمجلس النواب تصرف سليم.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المال العام يتم نهبه قبل الوصول للخزانة العامة، الأمر الذي يجعل المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات التنفيذية معاً، لا على المركزي وحده.
وذكر أن السلطات التنفيذية لا تورد قيم الموارد الأساسية كالنفط والضرائب والاتصالات وغيرها، فما الذي يجب على المحافظ فعله؟
وأوضح أن محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، والأزمة التي تعاني منها ليبيا تفوق هذه الاختصاصات بكثير، بل إنها تتخلل إلى عمق إدارة الموارد والسياسات العامة.
وتابع: “تعاني ليبيا من غياب حماية مواردها الأساسية، والبرلمان يرى المال العام ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا”.
وشدد على أنه يجب على المصرف المركزي أن يوقف الصرف على كل الأصعدة باستثناء باب المرتبات فقط، وأن يمنح مدة لا تزيد عن 4 أشهر لمراجعة وتدقيق منظومة المرتبات بالكامل ليتم ضبطها بشفافية وعدالة.
الوسومليبيا
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم