رئيس «قضايا الدولة»: التحول الرقمي يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على المال العام
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحول الرقمي يسهم في التواصل الدائم بين الهيئة والمحافظة، ويعمل علي سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام.
واستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، حيث أكد أن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئة ومحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تعد أقدم هيئة قضائية ناط بها القانون المصري لحماية المال العام والدفاع عنه والنيابة عن الدولة بكافة سُلُطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج.
وأكد «عبد المقصود»، خلال لقائه محافظ الإسماعيلية، أن هيئة قضايا الدولة تعد حائطًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
محافظ الإسماعيلية: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأولوقال محافظ الإسماعيلية، إن هيئة قضايا الدولة تساعد في الحفاظ على المال والحق العام، فهي خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا.
وأعرب محافظ الإسماعيلية خلال استقباله رئيس هيئة قضايا الدولة عن تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة، مشيدا بدور القضاء المصري وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام.
وقال بشارة «نعمل من أجل المصلحة العامة، ومكافحة كل أشكال الفساد الإداري بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة محافظ الإسماعيلية محافظ الإسماعیلیة هیئة قضایا الدولة المال العام على المال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية بداية لتحقيق العدالة الناجزة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع في منتهى الأهمية، ويخص كل المصريين لما يتضمنه من حقوق وحريات غير مسبوقة.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الوقت لا يتسع لذكر محاسن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا وأنه تناول عدد كبير منها، مشددة على أن العبرة بالتطبيق العملي على أرض الواقع.
وطالبت أمل سلامة، بضرورة أن يكون هناك تأهيل في المحاكم على مستوى يليق بما يقره قانون الإجراءات الجنائية، خصوصا ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد أو استخدام التكنولوجيا في الإخطار.
وتابعت : نتمنى أن يكون قانون الإجراءات الجنائية بداية حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة، وحل المشكلات الخاصة بتأخر القضايا لسنوات وسنوات.