زيادة أسعار البنزين في مصر: حقائق وتأثيراتها على المواطنين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تشهد مصر حاليًا انتشار العديد من الشائعات حول زيادة أسعار البنزين، وقد أصبح هذا الموضوع محل نقاش واسع في البلاد.
يعلن العديد من المواطنين عن مخاوفهم وتساؤلاتهم بشأن تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد وحياتهم اليومية.
تتناول وسائل الإعلام المحلية هذا الموضوع بشكل متكرر، حيث يسعى المواطنون للحصول على تفاصيل دقيقة ومعلومات مؤكدة حول هذه الزيادات المتكررة.
ومع ذلك، فإنه لا توجد أي زيادات جديدة في أسعار البنزين حاليًا.
آخر زيادة تمت في الفترة الماضية، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن زيادة بقيمة جنيه واحد لكل لتر من البنزين، جاءت هذه الزيادة تماشيًا مع الأسعار العالمية.
لذا، يجب أن يكون المواطنون على علم بأنه لم يتم الإعلان عن أي تعديلات أخرى في أسعار البنزين حتى الآن.
وفيما يلي قائمة بأسعار البنزين في مصر حاليًا بعد الزيادة الأخيرة:
بنزين 95: 13.50 جنيه لكل لتر (زيادة بقيمة جنيه واحد).بنزين 92: 12.50 جنيه لكل لتر (زيادة بقيمة جنيه واحد).بنزين 80: 11 جنيه لكل لتر (زيادة بقيمة جنيه واحد).تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي هي المسؤولة عن تعديل أسعار البنزين في مصر بشكل دوري، وذلك لضمان توافقها مع التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية، وبالتالي، يجب على المواطنين أن يتابعوا الإعلانات الرسمية والمصادر الموثوقة للحصول على التحديثات الأخيرة بشأن أسعار البنزين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين اسعار البنزين سعر بيع البنزين أسعار البنزين في مصر اسعار البنزين اليوم حقيقة ارتفاع اسعار البنزين أسعار البنزین لکل لتر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل