بمنحة تصل لـ 30 بالمئة… المصرف الزراعي يوضح تعليمات منح قروض التحول للري الحديث
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بهدف التشجيع للتحول إلى الري الحديث يقدم صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث منحة بقيمة 30 بالمئة من تكلفة المشروع، فيما يمول المصرف الزراعي 70 بالمئة من هذه التكلفة بقرض متوسط الأجل لمدة خمس سنوات.
وأوضح المصرف الزراعي التعاوني في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم التعليمات الخاصة بالقروض المتعلقة بالتحول إلى الري الحديث، والتي يتم منحها عبر “صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث”، مبيناً أنه يتم منح قروض مشاريع التحول إلى الري الحديث متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات على أقساط متساوية تتوافق تواريخ استحقاقها مع نضوج المحصول الرئيسي وتسويقه للمزارعين المستفيدين من هذه القروض.
ووفق بيان المصرف يساهم الصندوق بنسبة 30 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية البالغة 70 بالمئة كقرض متوسط الأجل، كما يساهم الصندوق للمشاريع الممولة سابقاً أو المتضررة شبكاتها، نتيجة الأعمال الإرهابية قبل عام 2020 بنسبة 15 بالمئة من تكلفة تجهيزات المشروع أيضاً كمنحة، ويتم منح المستفيد النسبة الباقية والبالغة 85 بالمئة كقرض متوسط الأجل، وأما المشاريع المنفذة نقداً فتمنح 40 بالمئة كمنحة من تكلفة شبكة الري، ويتحمل المستفيد النسبة المتبقية والبالغة 60 بالمئة.
وأشار المصرف في بيانه إلى أنه يترتب على هذه القروض فائدة القروض متوسطة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني والبالغة 15 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص، وهنا تحسب الفائدة بنسبة 8 بالمئة يتحملها المستفيد من القرض الممنوح له وفق ما سبق، وتحتسب وتحصل مع أقساط رأس المال، في حين تتحمل هيئة دعم وتنمية وترويج الصادرات الــ 7 بالمئة الباقية ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة لهذه المشاريع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى الری الحدیث المصرف الزراعی بالمئة من من تکلفة
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: 1.1 مليار يورو تكلفة تطوير صناعة الغزل والنسيج
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن إهمال صناعة الغزل والنسيج خلال العقود الماضية أدى إلى تراجع زراعة القطن وفقدان القطن المصري لسمعته التاريخية.
أشار غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن تكلفة المشروع القومي لتطوير الصناعة بلغت 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا داخل المصانع.
أوضح غنيم أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية للصناعة، وتمثل 85% من اعتمادات المشروع، مع تغطية باقي أنحاء الجمهورية.
أكد غنيم أن المشروع يستهدف رفع كفاءة المصانع، إعادة تشغيلها، وتعظيم الاستفادة من زراعة القطن المصري، كجزء من استراتيجية تطوير الصناعة 2030.
أوضح غنيم أن المشروع يهدف إلى خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على كثافة العمالة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح