السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية فى القطامية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بتزوير محررات رسمية في القطامية بالسجن المشدد 5 سنوات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل محمد، عمرو على كساب، و أحمد رشوان وأمانة سر ممدوح غريب، محمود غريب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاما بتزوير أوراق رسمية وقلدوا إمضاء بعض الموظفين لتسيهل بعض الإجراءات داخل الشركة من أجل التربح.
وتنص المادة 206 على معاقبة كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المشدد، وهذه الاشياء هى:.
أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح، أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى، أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.
كما تنص المادة 206 مكرر، على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، فى الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات، لإحدى الشركات المساهمة، أو احدى الجمعيات التعاونية، أو النقابات المنشأة، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، موضحاً أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات إذا كانت الأختام، أو التمغات، أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة ،فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة، أو شركة، أو جمعية، أو منظمة ،أو منشأة، إذا كانت الدولة، أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير العملات تزوير الاختام عقوبة التزوير السجن المؤبد تزوير محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما لمتهمين في قضية دعم المقاومة بالأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، حكا بالسجن 20 عاما مع الأشغال المؤقتة، على المتهمين في القضية المعروفة باسم "دعم المقاومة الفلسطينية"، إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد مجدلاوي، وأحمد عايش.
وأكد محامي المتهمين عبد القادر الخطيب لـ"عربي21" الحكم، وقال إنه قابل للاستئناف.
وبدأت القضية باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13/5/2023 بادعاء أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.
أما المعتقلان خالد المجدلاوي، وأحمد عايش، فقد تم اعتقالها في وقت لاحق من العام ذاته، وقد نفى التهم المنسوبة إليه، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
في سياق متصل، عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في قضية ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا