الأمم المتحدة تؤكد أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، أن الممر البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المعابر البرية، رغم ترحيبه بأي جهود تهدف لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأعرب عن الامتنان للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك لقبرص للعمل - بدعم من دول أعضاء أخرى- على مسار إنشاء ممر بحري ليكون طريقا إضافيا لإيصال الإغاثة إلى غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "حق": "نظرا للاحتياجات الهائلة في غزة، فإن الغرض من الرصيف العائم هو إكمال (عمل) المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل غزة، ولا يُقصد منه أن يحل محل أي من المعابر".
وأوضح "حق"، أن هذا جهد متعدد الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للفلسطينيين في القطاع عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل. وقال إن الإمدادات ستشمل سلعا إنسانية تبرعت بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما يقرب من 640 ألف شخص قد هُجروا منذ بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وقد نزح الكثيرون منهم إلى دير البلح المكتظة بشكل كبير.
وقال المتحدث الأممي "فرحان حق" إن خمسة مخابز فقط ما زالت تعمل في جميع أنحاء غزة،أربعة منها في مدينة غزة وواحد في دير البلح، وإن نحو 10 مخابز أخرى توقفت عن العمل بسبب شح الوقود والإمدادات في ظل استمرار الأعمال العدائية.
وذكر "فرحان حق" أن تلك الظروف أجبرت شركاء الأمم المتحدة على إجراء عمليات توزيع على نطاق صغير بإمدادات محدودة وحصص مُقلصة مع إعطاء الأولوية لمحافظتي خان يونس ودير البلح حيث وصل مئات آلاف النازحين من رفح خلال الأيام العشرة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرحان حق الممر البحري المعابر البرية المساعدات الإنسانية إلى غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان أوروبي: “الأونروا” هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن استبدالها
يمانيون../ أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ حكومة العدو الصهيوني لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الصهاينة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة، حكومة العدو إلى “الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه “لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها”.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن “الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة”.
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها الشديد لقرار الكيان الصهيوني طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من القدس الشرقية وحظر عملياتها، معتبرة أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البلجيكية في بيان رسمي: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت