إندونيسيا واليابان تبحثان تطوير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الثنائية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، مع نائب وزير الخارجية الياباني كومورا ماساهيرو، تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، بما في ذلك إدخال تغييرات في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإندونيسية - اليابانية.
وقال وزير التجارة الإندونيسي - في بيان أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم /الأحد/ - إنه ناقش مع ماساهيرو، التعاون التجاري بين إندونيسيا واليابان على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف.
وأشار إلى أن بلاده تقدر دعم اليابان لاستكمال التغيير في مفاوضات بروتوكول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإندونيسية - اليابانية، واستكمال عملية التنقيح القانوني وإعداد النص الأصلي للبروتوكول باللغتين الإندونيسية واليابانية.
وأضاف وزير التجارة الإندونيسي: "نهدف إلى أن يوقع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على التغيير في بروتوكول الاتفاقية قبل أكتوبر المقبل".
كما ناقش الجانبان أيضًا القضايا الإقليمية ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة بين (الآسيان) واليابان والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 يناير 2023.
وشجعت إندونيسيا اليابان على البدء في مناقشة تنفيذ مبادرات مشروع التعاون في صناعة السيارات للسيارات الكهربائية التي تم التصديق عليها خلال القمة التذكارية للسنة الخمسين للصداقة والتعاون بين الآسيان واليابان في طوكيو العام الماضي.
يُشار إلى أن اليابان هي الشريك التجاري الثالث لإندونيسيا باعتبارها دولة مقصد للتصدير والاستيراد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون التجاري الشراکة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالرباط يبحث مع وزير التجارة المغربي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
بحث السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر لدى المملكة المغربية، مع رياض مزور وزير التجارة والصناعة المغربي، علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين.
جاء اللقاء تأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية، وتطوير فرص الاستثمار، ودعم التبادل التجاري بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأبرز السفير الأولوية التي يوليها الجانب المصري لتيسير حركة التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى المغرب في 27 فبراير الماضي والجهود الحالية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلالها، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الشراكات الناجحة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتفعيل دور مجالس ومنتديات الأعمال.