كفر الشيخ تستلم الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي لتوزيعها على 2000 أسرة (صور)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، وجرى توزيع 6 طن على 6 آلاف أسرة.
أخبار متعلقة
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المعلمين الفائزين ببعثة لفرنسا ويترأس لجنة المقابلات
«مسير» يهزم «منشأة عباس» بخمسة أهداف بدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ
«كان بيهوّش بالسكين وغزّه».
وأشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، موجهاً بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.
وشهد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة حسناء يونس، وكيل المديرية، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شؤون بالديوان، وصول الدفعة الثالثية للحوم الأضاحي البلدية.
كفر الشيخ تستلم الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي لتوزيعها على 2000 أسرة
كفر الشيخ تستلم الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي لتوزيعها على 2000 أسرة
كفر الشيخ تستلم الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي لتوزيعها على 2000 أسرة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال