ليبيا تحسم الجدل في قضية تهريب 26 طنًا من الذهب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى خارج ليبيا، أثارت غضبا واسعا في البلاد، حيث طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات "تهريب ثروات البلاد إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين".
وأصدرت النيابة العامة الليبية، قرارا الأحد الماضي، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
إلا أن مصلحة الجمارك الليبية، نفت اليوم الأحد، أن تكون هناك محاولة لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الذهب.
وذكر موقع "بوابة الوسط"، أن المصلحة، أعلنت في بيان صباح اليوم الأحد، أن "ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد".
وأضافت: "وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية، إلى 25 طنا و857 كيلو لغرض التصنيع وإعادة توريدها، وفقا للإجراءات القانونية".
وأكدت الجمارك أن "الشركات وردت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلو بعد تصنيعها".
وكان مكتب النائب العام الليبي، قد ذكر في بيان صحفي في وقت سابق، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرقي العاصمة طرابلس.
وأشار البيان إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع أخرين على إخراج 25 ألفاً و875 و319 كيلو غرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات الناظمة".
وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.
وتم حبس المتورطين "لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.
يشار إلى أن عمليات الاتجار بالذهب وتصديره لا تتم سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة في ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا تحسم الجدل قضية تهريب تهريب 26 طنا من الذهب الذهب مصلحة الجمارك الليبية مكتب النائب العام الليبي من الذهب
إقرأ أيضاً:
حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تهريب سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تهريب وتوزيع سلع غذائية فاسدة داخل أسواق المدينة، مع إصدار قرار بمصادرة جميع المواد المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص جميع السلع التي تم ضبطها، للوقوف على مدى تأثيرها على صحة المواطنين.
وكانت مباحث التموين قد شنت حملة تفتيشية واسعة على أحد المستودعات في منطقة كرموز، بناءً على معلومات سرية، حيث تم العثور على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، والتي تضمنت لحوم مجمدة وأسماك وعصائر، تم تخزينها في ظروف غير صحية.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن التاجر كان يقوم بتخزين السلع المنتهية الصلاحية في مستودع غير مرخص، وكان يخطط لتهريبها وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة. وبعد تفريغ المستودع، تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وخلال التحقيقات، اعترف التاجر بتهريب السلع الفاسدة وتخزينها في المستودع لتوزيعها على بعض المحال التجارية والمطاعم في الإسكندرية. وقد أشار إلى أنه كان ينوي بيع السلع في الأيام القليلة المقبلة بعد إعادة تدويرها.
وأمرت النيابة العامة بتحفظ على كافة السلع المضبوطة، وإحالة التاجر إلى المحاكمة، كما كلفت مصلحة الطب البيطري ومختبرات وزارة الصحة بفحص السلع لتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة.
وتواصل النيابة التحقيقات مع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في توزيع السلع الفاسدة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يساهم في تهديد صحة المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية