ليبيا تحسم الجدل في قضية تهريب 26 طنًا من الذهب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضية محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب إلى خارج ليبيا، أثارت غضبا واسعا في البلاد، حيث طالب سياسيون وحقوقيون ليبيون، بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات "تهريب ثروات البلاد إلى الخارج وسرقة المال العام ومحاسبة المسؤولين".
وأصدرت النيابة العامة الليبية، قرارا الأحد الماضي، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
إلا أن مصلحة الجمارك الليبية، نفت اليوم الأحد، أن تكون هناك محاولة لتهريب هذه الكمية الكبيرة من الذهب.
وذكر موقع "بوابة الوسط"، أن المصلحة، أعلنت في بيان صباح اليوم الأحد، أن "ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد".
وأضافت: "وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية، إلى 25 طنا و857 كيلو لغرض التصنيع وإعادة توريدها، وفقا للإجراءات القانونية".
وأكدت الجمارك أن "الشركات وردت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلو بعد تصنيعها".
وكان مكتب النائب العام الليبي، قد ذكر في بيان صحفي في وقت سابق، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرقي العاصمة طرابلس.
وأشار البيان إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع أخرين على إخراج 25 ألفاً و875 و319 كيلو غرام من سبائك الذهب، بالمخالفة للتشريعات الناظمة".
وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.
وتم حبس المتورطين "لتعمدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسببهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.
يشار إلى أن عمليات الاتجار بالذهب وتصديره لا تتم سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة في ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا تحسم الجدل قضية تهريب تهريب 26 طنا من الذهب الذهب مصلحة الجمارك الليبية مكتب النائب العام الليبي من الذهب
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المخدرة في مركز عفار الجمركي
الثورة نت/..
أحبط موظفو مركز عفار الجمركي ورجال الضابطة الجمركية، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المخدرة.
وأوضح مدير المركز فهد هزاع أن كمية الأدوية المخدرة التي تم اكتشافها بلغت 13 ألفًا و160 شريطًا، بإجمالي 197 ألفًا و400 كبسولة من عقار بريجابالين.
وأشار إلى أن الكمية المضبوطة كانت مخفية بإحكام داخل خزان مستحدث ومموه بعناية أسفل صندوق الحمولة على طول منطقة الذينا، مبينًا أن المركز سلّم كافة المضبوطات إلى فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة البيضاء وذلك بحسب الإجراءات الرسمية المتبعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ولفت هزاع إلى أن يقظة رجال الجمارك، حالت دون نجاح محاولة التهريب خاصة وأن المهربين لجأوا لأسلوب تمويه غريب ومتقن عبر تحميل الشحنة ضمن حمولة من فضلات الدجاج لإخفاء طبيعة المواد المهربة.
وقال “إن موظفي الجمارك أظهروا يقظة عالية ومهنية كبيرة في التعامل مع هذه المحاولة، حيث تم الاشتباه بالشحنة عند وصولها إلى نقطة الضابطة الجمركية بالسوادية، ما دفع الفرق المختصة إلى إيقافها وإعادتها إلى ساحة المركز لإجراء تفتيش دقيق وشامل، ما أدى إلى اكتشاف الأدوية المخدرة المخبأة داخل الخزان المستحدث”.
وأكد هزاع أن إحباط هذه العملية يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الجمارك في التصدي لعمليات التهريب بكافة أشكالها، موضحًا أن نجاح هذه العملية لم يكن ليتم لولا اليقظة المستمرة والتدريب المكثف للكوادر الجمركية، بالإضافة إلى تفعيل التحريات المسبقة، مما أسهم في نقل المعلومات بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف “أن المركز تمكن في الفترة الأخيرة من إحباط العديد من محاولات التهريب، ليس فقط في مجال المواد المخدرة والممنوعات، بل أيضًا في البضائع المخالفة للمواصفات والمعايير الصحية، وهو ما يعكس حرص الجمارك على حماية المجتمع من المخاطر الصحية والاقتصادية التي قد تنتج عن هذه الظواهر”.
وأشاد مدير مركز عفار بمستوى الدعم الذي يحظى به المركز من قبل رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم وحرصه ومتابعته المتواصلة لتعزيز أداء المراكز الجمركية بشكل عام، مؤكدًا أن المركز لن يتهاون في ضبط المخدرات وكافة أنواع السلع المهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات