صحيفة صدى:
2025-01-31@04:19:06 GMT

5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف

تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT

5 مشاريع مائية دخلت الخدمة في 11 حيًا بالطائف

الطائف

أعلنت شركة المياه الوطنية عن دخول خمسة مشاريع مائية تطويرية الخدمة في (11) حيًا بمحافظة الطائف، بتكلفة مالية تجاوزت (305) ملايين ريال، وذلك بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات.

وقالت أن المشاريع تضمنت تنفيذ أكثر من (205) كلم طولية من شبكات وخطوط مياه سيكون لها الأثر الكبير في خدمة المستفيدين بمحافظة الطائف.

وأضافت: “نفذنا مشروع خط ناقل لخزان الشريف بمحافظة الطائف بطول تجاوز (17) كلم طوليًا، إضافة إلى مشروع إنشاء خزان تشغيلي بسعة (100) ألف متر مكعب، وذلك لخدمة أحياء (شمال الرحاب، وريحة، والواسط، ومثملة، وسلطانة، والمضباع، والحوية، والخضيرة، والمعترض، والجوهرة، والرويدف).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء خط رئيسي بطول تجاوز (9) كلم طولية لتغذية شبكة المياه في وسط الحوية، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بطول (73) كلم طوليًا لخدمة (الحوية)، وتنفيذ مشروع شبكات مياه بأطوال تجاوزت (104) كلم طولية لخدمة أحياء (المعترض وشمال شرق الجوهرة)”.

وأكدت الشركة أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها لتعزيز منظومة الخدمات المائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع دائرة الأحياء المخدومة بشبكات المياه في محافظة الطائف، داعية سكان أحياء (المعترض، والجوهرة) بالتقدم لطلب الخدمة من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الخدمات المائية الطائف الهواتف الذكية شركة المياه الوطنية

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"

 

 

الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي

 

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".

وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.

وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.

وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

مقالات مشابهة

  • وظائف مياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • بحث آليات تطوير مشاريع إعادة استخدام المياه المُجددة بالأحساء
  • مياه البحر الأحمر تشارك في مشروع الغردقة الخضراء
  • تطورات أعمال تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور
  • المشاي يبحث إنجازات مشاريع تطوير شبكة الكهرباء وضمان استدامة الخدمة
  • مياه الشرقية: إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وضبط وصلات المياه الخلسة
  • بتمويل 122 مليون جنيه.. المجتمع المدني ينفذ مشروعات مياه ضخمة لخدمة 133 ألف أسرة بسوهاج
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • «مياه بني سويف»: انقطاع الخدمة عن قريتين ومدينة سمسطا بسبب أعمال صيانة غدا
  • العراق والبنك الدولي يبحثان تمويل مشاريع التنمية