اتهامات لحماس بقمع تظاهرات شعبية تحتج على تدهور الأوضاع المعيشية في غزة

غزة ـ (د ب أ)- اتهمت أوساط حزبية وحقوقية في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بقمع تظاهرات تحتج على تدهور الأوضاع المعيشية.  وصرح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي عبد العزيز قديح ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن سلوكيات أجهزة أمن حماس بحق المتظاهرين في حراك (بدنا نعيش) التي انطلقت أول أمس الأحد اتسمت بالرد “المؤلم والقاسي”.

وطالب قديح حركة حماس بأن “تعيد حساباتها بطريقة تعاملها مع المتظاهرين في غزة وحرمانهم من أبرز حقوقهم بالتعبير عما يعانوه من حصار وتضييق في الحياة المعيشية”. وأكد أنه “لا يجوز قمع هذه المسيرات الاحتجاجية بهذه الطريقة الوحشية والقاسية”، داعيا القوى السياسية والوطنية في قطاع غزة إلى “حماية ومساندة أبناء شعبنا المطالبين بحقوقهم”. وقال القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي “فدا” جمال نصر إن ما شهده قطاع غزة من تظاهرات “تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والاجتماعي وقد قوبلت بالقمع الأمني”. واعتبر نصر ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية ، أن “حالة الغليان الجماهيرية في غزة تعبر عن الواقع المعيشي الصعب” لسكان القطاع ما يتطلب إيجاد حلول لسلسلة الأزمات الحاصلة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة إنه وثق قيام أفراد من الشرطة وعناصر الأمن بتفريق المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال خلال تظاهرات جرت أول أمس الأحد. وذكر المركز ، في بيان صحفي ، أن مسيرات سلمية خرجت في كافة محافظات قطاع غزة مساء الأحد بناءً على دعوات ناشطين من حراك “بدنا نعيش” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في القطاع. وبحسب المركز :”شارك في المسيرات آلاف المواطنين خاصة من الشباب، واتسمت المسيرات بطابعها السلمي في بعض المحافظات، ولم تسجل أية أعمال عنف من المتظاهرين”. وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة. وطالب النائب العام في غزة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت بعض المسيرات السلمية، بما في ذلك أعمال العنف التي شهدتها مدينة خان يونس، والاعتداء على صحفي. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس احتجزت 43 شابا من المشاركين في المسيرات الشعبية لا يزال سبعة  منهم قيد الاحتجاز فيما أُصيب 15 آخرون بكدمات وجروح جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية. وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المحتجزين خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة، وضرورة احترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس الحق في تنظيم التجمعات العامة.

المصدر: رأي اليوم