برلماني: مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلًا: أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،والتي تناقش مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال إن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمان الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
وأشار "عبد العزيز" إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات وتابع قائلًا: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وامنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها بدل من مستشفيات الغلابة مؤكدًا ان القانون يمثل تهديدات للجبهة الداخلية في هذه الظروف.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بمواجهة النصب الإلكتروني
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن واقعة النصب والاحتيال على مواطنين عبر منصة إليكترونية بمسمى "FBC" على شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت إعلان الأجهزة الأمنية عن تلقيها بلاغات من 101 مواطن يتضررون فيها من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قرابة 2 مليون جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
وأكد زين الدين، أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية متواجدين بالبلاد، ومرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".
وأوضح النائب، أنه بالاتفاق مع 11 شخصا قاموا بتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
وقال النائب محمد زين الدين: هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أنها تكشف عن غياب الدور الرقابي للأجهزة المعنية، في مواجهة مثل هذه التطبيقات التي تتخصص في النصب الإلكتروني.
ولفت النائب، إلى أنه سبق وتقدم بمشروع بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتضمن عقوبات صارمة لمواجهة المستريح الإلكتروني ومواجهة النصب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد محمد زين الدين، أنه تم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في ديسمبر الماضي، وتمت التوصية وقتها بإرجاء المناقشة، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معًا.
وأوضح النائب، أن التوصية تضمنت التشديد على الحكومة، بضرورة بالإسراع في إعداد مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب، خصوصًا وأن البرلمان ينتظر هذه التعديلات منذ عام 2019.
وأكد عضو مجلس النواب، الحاجة الماسة إلى تغليظ العقوبات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في مواجهة النصب الإلكتروني.
وطالب زين الدين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفعيل دورها وأجهزتها المعنية، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للنصب والاحتيال عبر تلك المنصات والتطبيقات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان