الهيئة العامة للضرائب تشرع بحزمة إصلاحات لتحقيق هدفين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
شرعت الهيئة العامة للضرائب، بحزمة إصلاحات ضريبية تتمثل بتخفيف وتبسيط الاجراءات الضريبية من جهة، وزيادة الوعاء الضريبي للمكلفين المشمولين بقانون ضريبة الدخل من جهة أخرى.
وقال خالد مرد حميد مدير فرع الكرادة الشرقية في هيئة الضرائب، إن "الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة من ضمنها تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة وعدم الاعتماد على المصادر الريعية لمواجهة خطر التقلبات الاقتصادية تماشيا مع النظرة الحديثة للاقتصاديات العالمية"، مبينا "حيث كان جزءا من تلك الإصلاحات هي حزمة الإصلاحات الضريبية التي شرعت بها إدارة الهيئة العامة للضرائب متمثلة بإدارتها الجديدة والتي تتمثل بتخفيف وتبسيط الاجراءات الضريبية من جهة وزيادة الوعاء الضريبي للمكلفين المشمولين بقانون ضريبة الدخل من جهة أخرى".
وأضاف حميد، "وكان من أبرز تلك النشاطات عمليات المسح الميداني للنشاطات الاقتصادية الخاضعة للضريبة وحسب القانون، إذ شرعت فروع الهيئة العامة للضرائب بتشكيل لجان مسح لهذا الغرض وكان من أبرز تلك الفروع فرع الكرادة الشرقية لما تمتاز به هذه المنطقة من نشاط اقتصادي متميز".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهیئة العامة للضرائب من جهة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
تقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن المعاناة التي يواجهها المستثمرون والممولون عند استخدام خدمة تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار.
خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السوريةوأشارت النائبة إلى أن الخدمة المميزة تستقبل يومياً فقط 10 ممولين، مما يضطرهم للتسجيل في قائمة انتظار منذ الفجر لضمان الحصول على فرصة التأسيس. ورغم دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة، إلا أن المستثمرين يتفاجئون بتأخر استلام أوراقهم لمدة تصل إلى أسبوع كامل.
وأكدت النائبة أمل رزق الله أن السبب وراء هذا التأخير هو وجود موظف واحد في وحدة التأسيس المميز VIP، مما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخير مصالح المستثمرين. كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يعاني من أعطال متكررة، مما يزيد من معاناة الممولين ويعطل مصالحهم.
وفي ختام طلب الإحاطة، دعت النائبة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشة هذه القضايا الهامة التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.