الهيئة العامة للضرائب تشرع بحزمة إصلاحات لتحقيق هدفين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
شرعت الهيئة العامة للضرائب، بحزمة إصلاحات ضريبية تتمثل بتخفيف وتبسيط الاجراءات الضريبية من جهة، وزيادة الوعاء الضريبي للمكلفين المشمولين بقانون ضريبة الدخل من جهة أخرى.
وقال خالد مرد حميد مدير فرع الكرادة الشرقية في هيئة الضرائب، إن "الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة من ضمنها تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة وعدم الاعتماد على المصادر الريعية لمواجهة خطر التقلبات الاقتصادية تماشيا مع النظرة الحديثة للاقتصاديات العالمية"، مبينا "حيث كان جزءا من تلك الإصلاحات هي حزمة الإصلاحات الضريبية التي شرعت بها إدارة الهيئة العامة للضرائب متمثلة بإدارتها الجديدة والتي تتمثل بتخفيف وتبسيط الاجراءات الضريبية من جهة وزيادة الوعاء الضريبي للمكلفين المشمولين بقانون ضريبة الدخل من جهة أخرى".
وأضاف حميد، "وكان من أبرز تلك النشاطات عمليات المسح الميداني للنشاطات الاقتصادية الخاضعة للضريبة وحسب القانون، إذ شرعت فروع الهيئة العامة للضرائب بتشكيل لجان مسح لهذا الغرض وكان من أبرز تلك الفروع فرع الكرادة الشرقية لما تمتاز به هذه المنطقة من نشاط اقتصادي متميز".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهیئة العامة للضرائب من جهة
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.