أدنوك للحفر تفوز بعقد قيمته 6.24 مليار درهم للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في الإمارات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
فازت شركة «أدنوك للحفر» بعقد قيمته 6.24 مليارات درهم مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، لتوفير خدمات الحفر المتكاملة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.
وبموجب العقد، تتولى «تورن ويل» (Turnwell) مسؤولية حفر وتجهيز 144 بئراً للطاقة غير التقليدية والغاز. وأسَّست «أدنوك للحفر» شركة «تورن ويل» لتنفيذ متطلبات العقد واستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تعمل (أدنوك) على توفير إمدادات ومنتجات الطاقة التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في العالم لتسيير متطلبات حياتهم وأعمالهم اليومية، مع الإسهام في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة. ويأتي إرساء هذا العقد ضمن جهود الشركة الهادفة إلى تسريع استكشاف مصادر الطاقة في أبوظبي، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد الحيوية وتوفيرها بشكل مستدام وبأسعار معقولة».
وأضاف: «تمتلك (أدنوك للحفر) قدرات وإمكانات متميزة تُمكِّنها من استكشاف هذه الموارد وتطويرها بشكلٍ مسؤول، حيث تتمكَّن، من خلال بناء الشراكات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة الغنية في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز التنمية في دولة الإمارات».
وأكَّد عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أنَّ مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي تُعَدُّ الأضخم عالمياً، منوِّهاً إلى أنَّ ترسية عقد لحفر 144 بئراً لاستكشاف تلك المصادر ليست سوى بداية لما يراه فرصة لإحداث تحوُّل نوعي في عمليات الشركة؛ فمصادر الطاقة غير التقليدية ضخمة في دولة الإمارات، وتتطلَّب حفر آلاف الآبار، وقال «ونحن في أتمِّ الجاهزية لإنجاز تلك المهمَّة».
أخبار ذات صلةوقال الصيعري: «يعدُّ العقد إيذاناً لمرحلة ستشهد توسُّعاً كبيراً في عمليات الشركة، ما يتطلَّب توسُّعاً في قدراتها المتخصِّصة، لذلك أنشأنا شركة جديدة باسم (تورن ويل) لتلبية تلك المتطلبات».
وأضاف: «وقَّعنا اتفاقاً مبدئياً مع شركتي (شلمبرجير) و(باتيرسون-يو تي آي)، للدخول في شراكة مستقبلية لدعم عملياتنا بأحدث التقنيات والخدمات المتخصِّصة والابتكارات في مجال الحفر للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية. علماً بأنَّ تلك الشراكة تصبح سارية بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزِمة والحصول على الموافقات القانونية اللازمة. وتخطِّط أدنوك للحفر، لتوظيف أحدث الابتكارات في مجالات تصميم الحفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهندسة تسليم الآبار وحلول الإنتاج للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية، لتأمين احتياجات دولة الإمارات من مصادر الطاقة غير التقليدية. وتحقّق ذلك من خلال مشروع أبرمت عقده مع (ألفا ظبي) و(إينرسول)، بهدف تطوير الأنظمة التقنية لأدنوك للحفر من خلال توظيف الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة والاستحواذ عليها».
وأشار الصيعري إلى أنَّ العقد يمثِّل أحدث مساعي أدنوك للحفر لتأمين احتياجات دولة الإمارات المستقبلية من الطاقة، وتؤكِّد طموحات الدولة للتوسُّع في مجال الغاز، ولهذا فإنَّ ترسية العقد على الشركة، علاوة على أنه يوفِّر مصدراً قوياً للإيرادات للشركة، فهو يعزِّز ريادتها في السوق الإقليمية.
يتطلَّب العمل في المرحلة الأولى لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية تشغيل تسع حفّارات برية تقريباً، تمتلك منها أدنوك للحفر خمس حفارات منذ 31 ديسمبر 2023، ويُتوقَّع أن تبدأ تدفُّقات إيرادات العقد على أدنوك للحفر خلال النصف الثاني من عام 2024، إلى جانب النقلة التطويرية الكبيرة التي سُيحدثها العقد على مستوى عمليات الشركة الفنية والمالية على حد سواء، على المديين المتوسط والبعيد.
يُذكَر أنَّ مصادر الطاقة غير التقليدية، تعني مصادر النفط والغاز المحصورة في مكامن تحت الأرض يتطلَّب استخراجها استخدام تقنيات وعمليات متطورة، علماً بأنَّ احتياطات أبوظبي من تلك المصادر تبلغ 220 مليار برميل من النفط و460 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ما يعني وجود فرص إنتاج واعدة في مجال الطاقة غير التقليدية من مستوى إنتاج دول تتمتَّع بمصادر هائلة من الطاقة غير التقليدية مثل الولايات المتحدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر الإمارات دولة الإمارات أدنوک للحفر للتنقیب عن
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا