برلماني: تطوير البنية التحتية التكنولوجية يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر هو خطوة استراتيجية حيوية ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التحسينات ستعزز من تنافسية مصر على الساحة العالمية وستدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
وتابع عكاشة، أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية سيجذب شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في مصر، مما سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، بالإضافة إلى خلق فرص تدريب وتأهيل للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التزام الحكومة بتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل جديدة ومتنوعة.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن توفير الآلاف من فرص العمل ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو خطوة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لمستقبل أفضل.
واختتم عضو مجلس الشيوخ، تصريحاته، بأن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ليس مجرد استثمار في الحاضر، بل هو استثمار في مستقبل مصر وأجيالها القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان البنية التحتية التكنولوجية تعزيز الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ مجلس النواب البنیة التحتیة التکنولوجیة عضو مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد