برلماني: تطوير البنية التحتية التكنولوجية يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن اتجاه الحكومة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية، أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر هو خطوة استراتيجية حيوية ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التحسينات ستعزز من تنافسية مصر على الساحة العالمية وستدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
وتابع عكاشة، أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية سيجذب شركات التكنولوجيا العالمية للاستثمار في مصر، مما سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة، بالإضافة إلى خلق فرص تدريب وتأهيل للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التزام الحكومة بتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل جديدة ومتنوعة.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن توفير الآلاف من فرص العمل ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو خطوة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لمستقبل أفضل.
واختتم عضو مجلس الشيوخ، تصريحاته، بأن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ليس مجرد استثمار في الحاضر، بل هو استثمار في مستقبل مصر وأجيالها القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان البنية التحتية التكنولوجية تعزيز الاقتصاد الوطني مجلس الشيوخ مجلس النواب البنیة التحتیة التکنولوجیة عضو مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عاجل - رشاد العليمي: الحرب في اليمن دمرت البنية التحتية وتُهدد بخسائر تصل إلى 657 مليار دولار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، إن المنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه، صُمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية، كما أنه يمثل منصة فريدة لدول النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة.
وأشار العليمي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه من حسن الحظ أن يتواجد اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان؛ ليروا قصصًا أخرى من تاريخ مدننا ومعاناة شعوبنا.
وأكد أنه في اليمن أدت الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى دمار هائل في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق وخطوط النقل والموانئ والمطارات والمنشآت التجارية.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى تضرر خدمات المدن اليمنية بنسبة 49% في أصولها من قطاعات الطاقة، و38% من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلًا عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع الإسكان بشدة، وعادت 16 مدينة يمنية عقودًا إلى الوراء.
وشدد على أنه حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2019، فإن الخسائر الاقتصادية في اليمن قد ترتفع بحلول 2030 إلى 657 مليار دولار، في حال استمرت الحرب ولم تستجب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية.