أدنوك للحفر تفوز بعقد قيمته 6.24 مليار درهم للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
فازت شركة «أدنوك للحفر» بعقد قيمته 6.24 مليارات درهم مع شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، لتوفير خدمات الحفر المتكاملة للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.
وبموجب العقد، تتولى «تورن ويل» (Turnwell) مسؤولية حفر وتجهيز 144 بئراً للطاقة غير التقليدية والغاز. وأسَّست «أدنوك للحفر» شركة «تورن ويل» لتنفيذ متطلبات العقد واستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الواعدة.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تعمل (أدنوك) على توفير إمدادات ومنتجات الطاقة التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في العالم لتسيير متطلبات حياتهم وأعمالهم اليومية، مع الإسهام في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة. ويأتي إرساء هذا العقد ضمن جهود الشركة الهادفة إلى تسريع استكشاف مصادر الطاقة في أبوظبي، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد الحيوية وتوفيرها بشكل مستدام وبأسعار معقولة».
وأضاف: «تمتلك (أدنوك للحفر) قدرات وإمكانات متميزة تُمكِّنها من استكشاف هذه الموارد وتطويرها بشكلٍ مسؤول، حيث تتمكَّن، من خلال بناء الشراكات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الطاقة الغنية في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز التنمية في دولة الإمارات».
وأكَّد عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، أنَّ مصادر الطاقة غير التقليدية في أبوظبي تُعَدُّ الأضخم عالمياً، منوِّهاً إلى أنَّ ترسية عقد لحفر 144 بئراً لاستكشاف تلك المصادر ليست سوى بداية لما يراه فرصة لإحداث تحوُّل نوعي في عمليات الشركة؛ فمصادر الطاقة غير التقليدية ضخمة في دولة الإمارات، وتتطلَّب حفر آلاف الآبار، وقال «ونحن في أتمِّ الجاهزية لإنجاز تلك المهمَّة».
وقال الصيعري: «يعدُّ العقد إيذاناً لمرحلة ستشهد توسُّعاً كبيراً في عمليات الشركة، ما يتطلَّب توسُّعاً في قدراتها المتخصِّصة، لذلك أنشأنا شركة جديدة باسم (تورن ويل) لتلبية تلك المتطلبات».
وأضاف: «وقَّعنا اتفاقاً مبدئياً مع شركتي (شلمبرجير) و(باتيرسون-يو تي آي)، للدخول في شراكة مستقبلية لدعم عملياتنا بأحدث التقنيات والخدمات المتخصِّصة والابتكارات في مجال الحفر للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية. علماً بأنَّ تلك الشراكة تصبح سارية بعد توقيع اتفاقيات نهائية مُلزِمة والحصول على الموافقات القانونية اللازمة. وتخطِّط أدنوك للحفر، لتوظيف أحدث الابتكارات في مجالات تصميم الحفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهندسة تسليم الآبار وحلول الإنتاج للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية، لتأمين احتياجات دولة الإمارات من مصادر الطاقة غير التقليدية. وتحقّق ذلك من خلال مشروع أبرمت عقده مع (ألفا ظبي) و(إينرسول)، بهدف تطوير الأنظمة التقنية لأدنوك للحفر من خلال توظيف الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة والاستحواذ عليها».
وأشار الصيعري إلى أنَّ العقد يمثِّل أحدث مساعي أدنوك للحفر لتأمين احتياجات دولة الإمارات المستقبلية من الطاقة، وتؤكِّد طموحات الدولة للتوسُّع في مجال الغاز، ولهذا فإنَّ ترسية العقد على الشركة، علاوة على أنه يوفِّر مصدراً قوياً للإيرادات للشركة، فهو يعزِّز ريادتها في السوق الإقليمية.
يتطلَّب العمل في المرحلة الأولى لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية تشغيل تسع حفّارات برية تقريباً، تمتلك منها أدنوك للحفر خمس حفارات منذ 31 ديسمبر 2023، ويُتوقَّع أن تبدأ تدفُّقات إيرادات العقد على أدنوك للحفر خلال النصف الثاني من عام 2024، إلى جانب النقلة التطويرية الكبيرة التي سُيحدثها العقد على مستوى عمليات الشركة الفنية والمالية على حد سواء، على المديين المتوسط والبعيد.
يُذكَر أنَّ مصادر الطاقة غير التقليدية، تعني مصادر النفط والغاز المحصورة في مكامن تحت الأرض يتطلَّب استخراجها استخدام تقنيات وعمليات متطورة، علماً بأنَّ احتياطات أبوظبي من تلك المصادر تبلغ 220 مليار برميل من النفط و460 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ما يعني وجود فرص إنتاج واعدة في مجال الطاقة غير التقليدية من مستوى إنتاج دول تتمتَّع بمصادر هائلة من الطاقة غير التقليدية مثل الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات أدنوک للحفر للتنقیب عن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية