لا مساس بالخدمات المقدمة للمواطن.. رئيس مجلس النواب يعلق على قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ألقت بظلالها على نصوص المشروع وذلك على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات.
وقال جبالى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالي.
وتنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وتابع جبالى قائلا إن أي سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتما فى الأهداف والغايات.
وأضاف "جبالى": حرى بي في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة السادة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
و قال جبالى فى المقابل أيضا، لا يسعنى إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة ــ بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ــ لتلافي الملاحظات والإشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وأكد أن نجاح أي فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات المجانية الرعاية الصحية الرعاية الصحية المتكاملة حنفى جبالي خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن مجلس النواب من الخدمات
إقرأ أيضاً:
بو الرايقه: انتخاب رئيس بتفويض شعبي هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
ليبيا – بو الرايقه: حراك النويري يتجاوز التوافق الوطني ويهدد وحدة المؤسسات انتقاد لتحركات النويري خارج التوافق الوطنيأكد المحلل السياسي فيصل بو الرايقه أن التحركات التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، من خلال بيان منفرد، تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أنها تتجاوز الجهود التي تمت في القاهرة، حيث تم الاتفاق على 170 نقطة بين الجانبين.
تحذير من تكرار تجارب سابقة فاشلةوفي تصريح لقناة “العربية الحدث”،تابعته صحيفة المرصد، أوضح بو الرايقه أن لجوء النويري إلى خيارات سياسية سابقة أثبت فشلها في المؤتمر الوطني العام والبرلمان، لافتًا إلى أن غياب الأحزاب القوية في ليبيا يجعل من انتخاب برلمان جديد دون ضوابط سياسية عرضة لإنتاج مجالس هشة وضعيفة.
انتخاب رئيس بسلطة شعبية هو الحل الأمثلوأشار المحلل السياسي إلى أن الحل الأمثل يكمن في انتخاب رئيس يملك تفويضًا شعبيًا قويًا، ما سيمكنه من تحقيق الاستقرار السياسي، الذي سينعكس على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
دعم لرؤية عقيلة صالح واتفاق 6+6وأكد بو الرايقه أن البرلمان يقف متماسكًا خلف الجهود المبذولة في اتفاق لجنة 6+6، ورؤية المستشار عقيلة صالح التي لاقت ترحيبًا في مجلس الأمن، مشددًا على أن وجود قيادة تنفيذية واحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الفوضى الحالية.
إقصاء محتمل للنويري من مجلس النوابوفي ختام حديثه، أشار بو الرايقه إلى أن هناك احتمالًا لحراك داخل مجلس النواب لإقصاء النويري، مشددًا على أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة هو الحل الوحيد لتجنب استمرار الانقسامات، مع ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية قوية قادرة على إدارة المرحلة القادمة بفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا