برلمانية التجمع ترفض مشروع قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باسمه وباسم حزب التجمع؛ رفضه لمشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال المغاوري: إن رفضه للمشروع يأتي استنادًا لما أقسمنا عليه واستنادًا لما أقره الدستور واتساقًا مع موقفنا الحزبي، في حزب التجمع.
واستكمل المغاوري كلمته بالجلسة العامة: أن من فشل في الإدارة لن يكون كفؤا في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبرراته في رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف ما تم اعتماده من اعتمادات مالية لقطاع الصحة؟ هل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم؟
وتابع رئيس برلمانية التجمع: نحن نشجع ونرحب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، وهو التمييز بعينه، رغم أن الدستور يكافح التمييز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المنشآت الصحية النائب عاطف المغاوري
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية