تقديم 117 طلب تصالح على مخالفات البناء في بورسعيد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن أن المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، واصلت استقبال المواطنين لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد محافظ بورسعيد، أن المراكز التكنولوجية بالأحياء وبورفؤاد ، استقبلت 117 طلب تصالح على مخالفات البناء، بالتزامن مع انتظام سير العمل في استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.
وأشار إلى أنه وجه العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
تسريع معدلات الأداء بملف التصالح بمركز سمالوطوخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح ، موجهاً رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
توفير أماكن انتظار للمواطنين لإنهاء اجراءات التصالحووجه «كدواني» بتوفير أماكن لانتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.